كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

total views 102 total views

كراء العقارات والمحلات المخصصة

للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

[column size=”one-third”]

فهرس

الباب الأول: شروط التطبيق 3
الفرع الأول: مجال التطبيق 3
الفرع الثاني: شرط الكتابة 4
الفرع الثالث: شرط المدة 5
الباب الثاني: الوجيبة الكرائية 5
الباب الثالث: الحق في تجديد عقد الكراء 5
الفرع الأول: تجديد عقد الكراء 5
الفرع الثاني: التعويض عن إنهاء عقد الكراء 6

[/column] [column size=”one-third”]

فهرس

الفرع الثالث: الإعفاء من التعويض 6
الباب الرابع: حالات الحق في الرجوع 7
الفرع الأول: الهدم وإعادة البناء 7
الفرع الثاني: المحلات الآيلة للسقوط 8
الفرع الثالث: الحق في الأسبقية 9
الفرع الرابع: توسيع المحل أو تعليته 9
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية 10
الباب الخامس: إفراغ السكن الملحق بالمحل 10

[/column] [column size=”one-third” last=”true”]

فهرس

الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري 11
الباب السابع: ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة 12
الباب الثامن: الكراء من الباطن 12
الباب التاسع: تفويت الحق في الكراء 13
الباب العاشر: المسطرة 14
الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار 14
الفرع الثاني: دعوى الحرمان من حق الرجوع 16
الفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة 16
لفرع الرابع: الشرط الفاسخ 17
الفرع الخامس: مقتضيات عامة 17
الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية 17

[/column] ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي[1]

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بتطوان في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016).

                           وقعه بالعطف:

                          رئيس الحكومة،

                      الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 قانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

الباب الأول: شروط التطبيق

الفرع الأول: مجال التطبيق

المادة الأولى

تابع القراءة

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك