قرارات بمحكمة النقض في المادة المدنية

الغرفة القاعدة رقم القرار سنة القرار
2600 القرار رقم 545 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1976 في الملف المدني رقم 50843 مسطرة التحفيظ ،،، وفاة،،، إرجاع الملف إلى المحافظ،، لا قاعدة : إذا أحيل الملف من طرف المحافظ على المحكمة وجب عليها أن تبت في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرضين و إذا توفى طالب التحفيظ وجب عليها أن تستمر في الإجراءات لتصدر حكمها 0 0
4996 القرار 1090 الصادر بتاريخ 22 ابريل 1992 ملف مدني 8318-89 -دين الاعتماد المستند … استرداده. * لما كان المستورد قد أقر بتوصله بالآلة المستوردة التي لا يضمن عيوبها بنكه و لم ينازع أمام قضاة الموضوع في أن مستندات الاعتماد كانت قد وصلت فإن البنك يكون من حقه أن يسترد ما دفعه عنه في إطار الاعتماد المسنتدى 0 0
5295 القرار 20439 المؤرخ في 28 دجنبر 1994 ملف جنحي 21632 89 تبني علل الحكم الابتدائي – خضوع التعويض للسلطة التقديرية – نعم – ما دام القرار أيد الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر أنه تبنى علله و أسبابه. – تقدير التعويض الواجب منحه في حدود طلبات المطالب بالحق المدني يخضع لسلطة قضاة الموضوع. باسم 0 0
1347 الحكم المدني عدد 152 الصادر في 3 محرم 1390 – 11 مارس 1970 بين (س1) وبين (س2) مسؤولية مدنية – الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات – إعفاء من المسؤولية – حكم جنائي بالبراءة ( لا ) . تكون محكمة الاستئناف لم تركز حكمها على أساس قانوني و لم تعلل ما صرحت به من توفر شروط الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 88 152 1970
2439 القــرار 81 بتعييـن قضيـة صدر عن السيد الرئيس الأول بتاريخ 20/3/1978 ملـف : 67010 قاعدة : لا يسري الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية إلا على قضاة الأحكام و النيابة العامة بالمجلس الأعلى و محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية و على أزواجهم . إن الطالب يمارس مهامه بوزارة العدل فهو في وضعية نظامية 81 1978
4885 القرار 751 الصادر عن السيد الرئيس الأول بتاريخ 12-11-1992 ملف 4318 – 92 يطبق الاجراء بتعيين محكمة أخرى للفصل في كل نزاع مدني يوجد القاضي أو زوجه طرفا فيه. لا فرق بين أن يكون هذا النزاع قدم في صورة دعوى مدنية عادية أم دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية ((1)). باسم جلالة الملك نحن (…..) الرئيس الأول ل 751 1992
617 الجنائية الحكم الجنائي عدد 181 (س12) الصادر في 12 دجنبر سنة 1968 بين(س1)و بين النيابة العامة نقض – قرار بعدم المتابعة – تحديد أسباب النقض قانونا لا يمكن قانونا للمطالب بالحق المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة إلا إذا نص هذا القرار على عدم قبول تدخله في الدعوى أو أغفل البت في تهمة ما. باسم جلالة الملك 181 1968
4223 المدنية القرار 854 الصادر بتاريخ 4 مايو 1983 ملف مدني 704/77 كراء … استعمال المحل في غير ما أعد له … جزاء لما ألزمت المحكمة الطاعن بأن يستعمل العقار المكري وفق ما خصص له بمقتضى العقد تكون قد طبقت الفصل 663 من ق .ز ع و إن لم تشر إليه صراحة و الذي ينص على أن المكتري يلتزم بأن يحافظ على الشيء المكترى و أن يست 854 1983
4266 المدنية القرار 2270 الصادر بتاريخ 28 نونبر 1984 ملف مدني 95200 القاعدة إن من بنى في ملك غيره عن سوء نية يلزم بهدم البناء إذا طالب به رب الملك أو بالتعويض الذي يحدده رب الملك و يرضي به الباني في ملكه و لا يلزم بتعويض تحدده المحكمة. بـاسم جلالـة الملك إن المجلس ، و بعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالفرع 2270 1984
4254 المدنية القرار 631 الصادر بتاريخ 18 أبريل 1984 ملف مدني 81914 القاعدة عندما يخول الشيء المبيع من الصفات المتفق عليها في عقد البيع فإنه يجب أن يرفع الدعوى عند الاقتضاء في أجل محدد و إلا سقطت بالتقادم و كانت غير مقبولة . بـاسم جلالة الملك إن المجلس، و بعد المداولة طبقا للقانون ، حيث يؤخذ من وثائق الملف و من ا 631 1984
4249 المدنية القرار 242 الصادر بتاريخ 15 يبراير 1984 ملف مدني 81175 القاعدة إن كل حكم أو قرار و لو كان صادرا من المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و سليما و يتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه. بـاسم جلالة الملـك إن المجلس، و بعد المداولة طب 242 1984
4258 المدنية القرار 2750 الصادر بتاريخ 20 نونبر 1985 ملف مدني 94865 النقل البحري … السقوط و التقادم… إن الدعاوى التي ترفع في ميدان النقل البحري تسقط فلا تقبل بعد تسعين يوما إذا لم يقع احتجاج بسبب عوار أو هلاك ضد الناقل البحري أو أصحاب البضائع داخل ثمانية أيام ابتداء من اليوم الذي وضعت فيه البضاعة فعليا تحت تصرف 2750 1985
4225 المدنية القرار 2254 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1985 ملف مدني 2746/85 إشعار … تصحيحه … احتياج … الشراء حديثا … سبب جديد… ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن أثار أمام قضاة الموضوع أن المكري اشترى العقار منذ أقل من ثلاث سنوات من تاريخ إشعاره بالإفراغ فأثارته لأول مرة أمام المجلس و هو أمر يختلط فيه الواقع القانوني يكو 2254 1985
4246 المدنية القرار 84 الصادر بتاريخ 4 يناير 1985 ملف مدني 97348 القـاعدة إن قدم التاريخ الذي يقع به الترجيح بين البينات يعني قدم تاريخ الشيء المشهود به لا تاريخ تحرير البينات فإذا ما شهدت بينة بأن فلانا تصرف منذ أربع و أربعين سنة و أخرى شهدت بأن خصمه تصرف مند أربعين سنة فإن الأولى مرجحة بقدمها. باسم جلالة الملك 84 1985
4229 المدنية القرار 2431 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1986 ملف مدني 5736 الأمر بالأداء … تبليغه … سند الدين … لا ليس من المنطق أن يبلغ مع الأمر بالأداء سند الدين لما في ذلك من تعرضه للضياع و ليس في الفصل 161 من ق.م.م. ما يوجب ذلك بل يكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ إلى جانب ملخص للمقال على مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة 2431 1986
4227 المدنية القرار 1556 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1986 ملف مدني 97475 تبليغ … الطعن فيه… المحكمة المختصة إن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م. م و ليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ. * عندما ينازع المستأنف في تبليغ الحكم الابتدا 1556 1986
6056 المدنية القرار عدد:3302. المؤرخ في: 22/5/96. الملف المدني عدد: 7/87. باسـم جلالـة الملـك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يؤخذ من عناصر الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ب(…..) بتاريخ 11/9/86 في الملف (…..)أن المطلوبة في النقض (س1)تقدمت بدعوى في مواجهة (س2) مؤمنته 3302 1987
4289 المدنية القرار 2753 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 1987 ملف مدني 813-85 شرط فاسخ … فصل 26 من ظهير 24 مايو … الاختصاص * بناءا على الفصلين 32 و 33 من ظهير 24 مايو فإن جميع الدعاوى الناشئة عن هذا الظهير ترفع إلى المحكمة الابتدائية. * الدعوى التي ينظمها الفصل 26 من الظهير و المتعلقة بفسخ العقد لعدم الأداء هي من اختصاص 2753 1987
4239 المدنية القرار 2444 الصادر بتاريخ 11 نونبر 1987 ملف مدني 353/85 كراء… هلاك العين … ظهير 24 مايو … لا … ف 659 من ق ز ع … نعم. يقرر الفصل 659 من ق .ز ع. قاعدة عامة تطبق على كافة عقود الكراء التجارية منها و غير التجارية … فقدان العين بهلاكها يؤدي إلى انعدام ركن من أركان ماهية الكراء. و الفقه كالقانون الوضعي ي 2444 1987
4236 المدنية القرار 1978 الصادر بتاريخ 23 شتنبر 1987 ملف مدني 815/83 سكنى … تعويض … طبيعته … الهدم الضروري … معناه. الإنذار بالإفراغ الذي وجد في ظل ظهير 1928 و تنقصه الشروط المنصوص عليها في الفصل 9 من القانون رقم 6.79 يظل صحيحا. التعويض المنصوص عليه في الفصل 16 من القانون رقم 6.79 المذكور يتعلق بحقوق المكتري يحق 1978 1987
4278 المدنية القرار 1969 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1987 ملف مدني 3342-86 كراء … انتفاء شروط تطبيق ظهير 24 مايو … تطبيق القانون رقم 6.79 نعم. لما كان عقد الكراء المبرم بين الطرفين عقد كتابي و ثابت التاريخ فإن دعوى إفراغ المكتري التي أقيمت قبل مضي سنتين من تاريخ إبرام العقد تكون خاضعة لقانون 25 دجنبر1980 المنظم لكراء 1969 1987
4275 المدنية القرار 1968 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1987 ملف مدني 1856-86 ظهير 1953 … النظام العام… لا… بناءا على الفصل الأول من ظهير 5 يناير 1953 في نصه المحرر بالفرنسية فإن أحكام هذا الظهير ليست من النظام العام و لهذا أجاز المشرع أن يتفق الطرفان على ما يخالفها إذ نص صراحة على أن أحكامه لا تطبق إلا في حالة عدم 1968 1987
4234 المدنية القرار 1564 الصادر بتاريخ فاتح يوليوه 1987 ملف مدني91656 النموذج … الابتكار … الإيداع… أثره… إثبات العكس يفترض في مودع النموذج في أنه المبتكر و المالك له إلى أن يثبت العكس . لا يشترط في من يدعى أن النموذج كان مشاعا في السوق أن يكون قد أودعه هو الآخر. تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون لما رفضت المن 1564 1987
4232 المدنية القرار 1401 الصادر بتاريخ 17 يونيه 1987 ملف مدني 99219 تحفيظ … الحقوق التي يرد عليها التشطيب … أثر التحفيظ الحقوق التي يمكن أن يشطب عليها بمقتضى عقد أو حكم يثبت انقضاءها أو عدم صحتها هي التي يقع إشهارها بالرسم العقاري بعد أن يكون العقار قد حفظ أما الحقوق التي يحفظ بها العقار فهي محمية بمقتضى القانون 1401 1987
4230 المدنية القرار 1279 الصادر بتاريخ 3 يونيه 1987 ملف مدني 583-87 تحقيق الخطوط … حكم تمهيدي … التواجهية في التحقيق … إنذار ثاني… تحريف. تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث أو تعيين خبير … حيث تتم عملية التحقيق في الحالتين بصورة تواجهية بين الطرفين. تكون باطلة عملية تحقيق الخطوط التي قامت بها المحكمة 1279 1987
4291 المدنية القرار 1100 الصادر بتاريخ 13 أبريل 1988 ملف مدني 99947 حوادث الشغل … حقوق الأجير … التعويض التكميلي ضد المشغل … حالاته. * إذا وقعت الحادثة للأجير أثناء مسافة الذهاب و الإياب و كان في حالة تبعية للمشغل فإنه لا يجوز له أن يطالبه إلا بالحقوق المخولة له بمقتضى ظهير حوادث الشغل. * للأجير أن يطالب المشغ 1100 1988
4285 المدنية القرار 904 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1988 ملف مدني3833 –86 الإشعار البريدي بالتوصل … طبيعته… ظهير 24 مايو … أجل ستة أشهر … المنازعة في أسباب الإنذار أن الإشعار البريدي بالتوصل يعد محررا رسميا فهو حجة بالوقائع التي يشهد الموظف العمومي بحصولها إلى أن يطعن فيه بالزور و لهذا تكون المحكمة على صواب لما اعتم 904 1988
4281 المدنية القرار 699 الصادر بتاريخ 14 مارس 1988 ملف مدني 3332/86 ليس من اللازم لكي يتم استبدال الخبير الذي لم يقم بمهمته بآخر أن يتم ذلك بحضور الأطراف و لا في جلسة علنية. يبتدئ أجل الطعن بتجريح الخبير من يوم التبليغ و ليس من يوم التعيين. الخبير مكلف بمهمة عامة و لهذا فإن تقريره يعد وثيقة رسمية. بـاسم جلالة ا 699 1988
4243 المدنية القرار 68 الصادر بتاريخ 6 يناير 1988 ملف مدني 833 * مجال أطراف الدعوى و مجال القاضي … ظهير 24 مايو … بداية العقد الجديد. * إذا كانت وقائع الدعوى و كذا طلبات الأطراف تدخل في مجال سلطانهم على الوقائع فإن القانون و يدخل في ذلك تكييف الدعوى و البحث عن النص القانوني الواجب التطبيق هو من صميم اختصاص المحك 68 1988
5450 المدنية القرار 3396/89 الصادر بتاريخ 20 يونيو 95 ملف مدني 656/89 كراء – دعوى المطالبة به – الدفع بتقادم الكراء، دفع موضوعي يتمسك به في كل مراحل الدعوى. – اعتبار المحكمة المطعون في حكمها أنه دفع شكلي يجب أن يثار قبل كل دفع في الموضوع، اعتبار خاطئ يعرض القرار للنقض. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… و بعد 3396 1989
5442 المدنية القرار 3201 الصادر بتاريخ 29 نونبر 93 ملف مدني 3777 87 الحكم باليمين – إجراء مسطري – استئنافه – الحكم الصادر بأداء اليمين يعتبر حكما تمهيديا لا يستأنف إلا بعد البت في الموضوع: – الحكم بإفراغ الطاعن بعد حلف المطلوب، دون الأمر بتنفيذ أداء تلك اليمين، يكون قد بت في الموضوع، قبل استفاء الإجراء المسطري. 3201 1993
5447 المدنية القرار 1719 الصادر بتاريخ 28 يونيو 1993 ملف مدني 2212 89 أداء الكراء – الإبراء منه – المكلف بقبضه – تغييره – إن أداء كراء محل لمن كان مكلف بقبضه، و بحسن نية يبرئ ذمة المكتري. – مطالبة المكلف الذي حل محل القابض السابق لكراء سبق أداؤه لغيره تكون غير مقبولة. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… و بعد 1719 1993
5445 المدنية القرار 1385 الصادر بتاريخ 24 ماي 1993 ملف مدني 1467 89 الرغبة في الإفراغ – أجل الإشعار بها – يوجب الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980 أن يتضمن الإشعار بطلب الإفراغ أجل ثلاثة أشهر كاملة. – لا تقبل دعوى الإفراغ إلا بعد انتهاء أجل الثلاثة أشهر و عدم استجابة المكتري لطلب الإفراغ. – قبول المحكمة دعوى الإفراغ 1385 1993
6058 المدنية القرار عدد:6074 المؤرخ في:8/10/97. الملف المدني عدد: 1604/94. باسـم جلالـة الملـك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون. فيما يخص عدم قبول الطلب جزئيا المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى. لما كان طلب النقض موجها ضد ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف الفرعي فإنه بالرجوع إلى مقا 6074 1994
5452 المدنية القرار 4257 الصادر بتاريخ 30 نونبر 1994 ملف مدني 4604 86 عقد – إتمامه – تسليم المبيع – استحقاق جزء منه – إذا تم عقد البيع طبق المقرر فيه قانونا تترتب عليه كافة آثاره. – نزع ملكية جزء من المبيع لا يبيح للبائع الامتناع عن تسليم باقيه بدعوى الجهل بالمبيع. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… و بعد الم 4257 1994
5466 المدنية القرار 4003 الصادر بتاريخ 16 نونبر 1994 ملف مدني 188 88 شركة في ملك – اتفاق في شأن الحيازة وجوب احترامه – ليس للمالك الشريك في العقار أن يغير الوضع المتفق عليه بين الشركاء، بالنسبة لحيازة العقار المشترك. – يلزم الشريك باحترام الوضع المتفق عليه، و لا يجوز تغييره إلا باتفاق مع بقية الشركاء. باسم جلا 4003 1994
5456 المدنية القرار 3226 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1994 ملف مدني 2203 86 الطرد – حاوية البضاعة – المراد بالطرد هو الوحدة المستقلة التغليف التي لا يمكن التعرف على طبيعتها أو قيمتها إلا من وثيقة الشحن. – المراد بالحاوي، هو العلبة المغلقة على عدة طرود. – إذا لم يتضمن سند الشحن التصريح بعدد معين، اعتبر الحاوي طردا واح 3226 1994
5438 المدنية القرار 2598 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 1994 ملف مدني 3674 94 الشيك – التقادم – الساحب – المظهر – إن دعاوي حامل الشيك ضد المظهر و ضد الساحب أو ضد غيرهما من الملتزمين تتقادم بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم انقضاء أجل تقديم الشيك للأداء . – و دعوى الحامل إلى المسحوب عليه تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداء من يوم 2598 1994
5407 المدنية القرار 2567 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 1994 ملف مدني 987 88 بيع المريض – أثر الأتمية في العقد – التنصيص في العقد على أتمية المريض البائع، يجعل البيع منعقدا. – الأصل في العقود الصحـة، و عدم إثبـات التوليـج المدعـى بـه، يبقى العقد بيعا؛ باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى … و بعد المداولة طبقا للقانون ح 2567 1994
5462 المدنية القرار 2690 الصادر بتاريخ 17 ماي 1995 ملف مدني 2322 93 حكم – تعيينه – المحكمة المختصة بذلك – رئيس المحكمة المختصة مكانيا في النزاع، هو المختص بتعيين الحكم المتنازع في تعيينه بين الطرفين. – لا علاقة لهذا النزاع بموضوع تنازع الاختصاص الذي يرجع أمر البت فيه إلى المجلس الأعلى. باسم جلالة الملك إن المجل 2690 1995
5411 المدنية القرار 1961 الصادر بتاريخ 11 أبريل 1995 ملف مدني 4469 88 أجل السنة – بدايتها – لكي يكون طلب الشفعة مقبولا، يجب أن يقدم داخل السنة . – إذا أعلن الشفيع رغبته بكيفية صحيحة قبل انتهاء السنة فلا يضره انتهاء إجراءات تلك الرغبة خارجها لسبب لا يد له فيه . باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى … و بعد المداول 1961 1995
5469 المدنية القرار 1871 الصادر بتاريخ 5 أبريل 1995 ملف مدني 4388 92 وكيل في دعوى – صدور حكم فيها انتهاء الوكالة – تنتهي الوكالة في دعوى خاصة بصدور حكم فيها. – المحكمة لما وجهت للوكيل الذي انتهت مهمته استدعاء بعد إحالة الدعوى عليها، و رتبت على عدم استجابة له إصدار حكم غيابي على الموكل تكون قد خالفت القواعد المق 1871 1995
5459 المدنية القرار 1346 الصادر بتاريخ 29 مارس 1995 ملف مدني 4682 92 – الوفاء بالواسطة الفصل 182 من القانون التجاري. – انتقال الالتزام 217 و 219 ق م. – التجديد الفصول 347 – 350 – 352 ق م. – الوفاء موضوع الفصل 182 من القانون التجاري المحتج بخرقه، مقيد بوجوب إجراء البروتستو غداة آخر يوم يقبل فيه. – أوراق الملف ت 1346 1995
2967 المدنية العقارية القرار 416 الصادر بتاريخ 11 مايو 1982 ملف مدني عقاري 34446 اللفيف… إعماله،،، الحجج،،، ترجيح،،، أسبابه لما كان المدعى عليه قد أثبت شراء العقار من المدعى و حيازته للمبيع منذ عشرين سنة خلت من تاريخ إقامة لفيفي التصرف و الشراء و أن شهود لفيفي الشراء قد بينوا مستندهم الخاص في ذلك و هو الحضور و المعاينة 416 1982
4269 مدني القرار 1737 الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1986 ملف مدني 3099 بناءا على الفصل 353 من ق.م.م * يجب لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أن يكون قد صدر انتهائيا و فصل في جميع جوهر النزاع * حيث إن القرار لم يفصل في جميع موضوع النزاع فهو قرار تمهيدي و بالتالي غير قابل للطعن بالنقض 1 . بـاسم جلالة الملك إن المجلس 1737 1986
7312 إداري القرار عدد 3912 المؤرخ في 13/11/2001 ملف إداري عدد 451/1/1/97 إعادة النظر أمام المجلس الأعلى – صلاحية المحافظ. يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين التراجع عن القرار المطعون فيه عندما نص على الاستماع إلى دفاع الأط 3912 2001
155 الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد 62 الصادر في 27 ربيع الأول 1388 موافق 24 يونيو 1968. دعوى الزور : إيقاف الدعوى تقضي القاعدة القانونية أن الجنائي يوقف المدني. باسم جلالة الملك بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 الموافق 27 شتنبر 1957. بناء على طلب النقض المرفوع إلى المجلس ال 62 1968
518 الاجتماعية الحكـم الاجتماعي عدد 5 الصادر في 23 شعبان 1388 موافق 15 نونبر 1968 بين (س1) ـ و (س2) حالة مدنية : السن القانوني – أهلية النكاح – ساعة إبرام العقد ـ إن السن القانوني للشخص هو الذي يؤخذ لزوما من دفتر الحالة المدنية عند وجودها و لا يمكن لمحكمة أن تعتبر السن المثبت في أي شهادة سواها. ـ إن أهلية النكاح 5 1968
354 الاجتماعية الحكـم الاجتمـاعي عدد (…..) الصادر في 25 ذي الحجة 1387 موافق 25 مارس 1968 بين النيابة العامة ب(…..) و (س1). وكيل الدولة : تدخله في القضايا المدنية – عدم قبول الطلب. – إن كاهية وكيل الدولة ب(…..) و إن كان له الحق في السهر على حسن سير العدالة ليس له أن يتدخل في القضايا المدنية إلا بواسطة لائحة 0 1968
885 الاجتماعية الحكم الاجتماعي عدد 33 الصادر بتاريخ 30 ربيع الثاني 1389 موافق 16 يونيه 1969 بين (س1)وبين(س2) النيابة العامة : هل تمثيلها إجباري في القسم المدني  ؟ نعم هل تفويض النيابة العامة يغني عن الحضور  ؟ (لا) . يجب أن يشير الحكم إلى حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات و يكون الحكم معرضا للنقض إذا اكتفى بالت 33 1969
1726 الاجتماعية الحكـم الاجتماعي عدد 98 الصادر بتاريخ 2 ربيع الثاني 1390 ( 8 يونيو 1970) بين الشركة الإسبانية (شركة1)و بين (س1) قرار الفصل عن العمل – السلطة المخولة للمحاكم في تقدير مشروعيته الحكم الجنائي – يفيد القاضي المدني به- وحدة الخصوم و الموضوع و السبب أن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب حين اعتمد الحكم ال 98 1970
2837 الاجتماعية القرار (…..) الصادر بتاريخ(…..) ملف اجتماعي (…..) الجنائي يوقف المدني .. شروط،، وحدة السبب،، * يشترط لتطبيق قاعدة : الجنائي يوقف المدني إلى جانب وحدة الموضوع ” و المدعى عليه في الدعوتين “. وحدة السبب ، فتكون المحكمة على صواب لما رفضت وقف النظر في دعوى التعويض عن الطرد التعسفي إلى أن يبت في ت 149 1982
3311 الاجتماعية القرار (…..) الصادر بتاريخ(…..) ملف اجتماعي: (…..) التأمين… النقل بعوض … طبيعة العوض لا يضمن عقد التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له إذا كانت الناقلة المؤمن عليها تستخدم للنقل بعوض و الحال أن عقد التأمين غير مبرم لتأمين ناقلة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال » ف 14 من القرار الوزيري 25-1-1965 «. 175 1983
5048 الاجتماعية القرار 196 الصادر بتاريخ 13 ابريل 1992 ملف اجتماعي 10003-89 -الإنذار بالفصل … أسبابه … التقيد بها يجب أن يتضمن الإنذار بفسخ عقد العمل أسبابه بصورة واضحة و بيان تاريخها و تتقيد المحكمة بالأخطاء الواردة في الإنذار دون غيرها. للأحكام الجنائية حجيتها أمام المحكمة المدنية بالنسبة للوقائع التي فصلت فيها و 196 1992
5845 الاجتماعية القرار عدد: 518 المؤرخ في: 12/3/96 الملـف الاجتماعي عـدد: 8973/91 -استئناف فرعي–تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه–سقوط الاستئناف الفرعي (لا). تكون المحكمة قد خرقت الفصلين 135 و 120 من قانون المسطرة المدنية عندما صرحت بسقوط الاستئناف الفرعي نتيجة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه. باسم جلالة الملك إن 518 1996
6301 الاجتماعية القرار عدد 816 المؤرخ في 1/7/97 الملف الاجتماعي عدد 1295/4/1/95 محكمة-طلبات الأطراف–تطبيق المقتضيات القانونية-إيراد–رفعه دون استئناف المصاب (لا). -المحكمة ملزمة بالبت في حدود طلبات الأطراف . -الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية لم يميز بين طلبات البت التي تطبق عليها القواعد المعتبرة من النظام العا 816 1997
8437 الاجتماعية القـرار عـدد 1202 المؤرخ في :24/11/2003 الملف الاجتماعي عدد : /5/1/2004 انعدام الضمان – إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (نعم) – طلب جديد (لا) إن الدفع بانعدام الضمان لا يعتبر طلبا جديدا حسب مفهوم الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية وإنما هو دفع يرمي إلى رد الدعوى ويمكن إثارته ولو لأول مرة أمام 1202 2004
8433 الاجتماعية القـرار عـدد 1010 المؤرخ في :6/10/2004 الملف الاجتماعي عدد : (…..)/5/1/2004 حجية الأحكام الجنائية – براءة الأجير من جنحة السرقة – مناقشة فعل السرقة من جديد أمام المحكمة المدنية (لا) إن حجية الأحكام الصادرة في الميدان الجنائي تعد من النظام العام والوقائع التي يثبتها الحكم الجنائي أو ينفيها لا يمكن 1010 2004
13399 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 29/7/2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 3457 الصادر بتاريخ 26/5/2010 في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..) وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنب 2344 2012
13393 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3/2/2010 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 2219 الصادر بتاريخ 23/6/2009 في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..)وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 2278 2012
12983 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ:(…..)من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ: (…..)، والرامي إلى نقض القرار رقم: (…..)، الصادر بتاريخ:(…..)في الملف رقم: (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 672 2013
11251 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3/9/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ امحمد محضار والرامي إلى نقض القرار رقم 1745 الصادر بتاريخ27/4/2012 في الملف عدد 4962/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية 645 2013
11251 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 3/9/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ امحمد محضار والرامي إلى نقض القرار رقم 1745 الصادر بتاريخ27/4/2012 في الملف عدد 4962/07 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية 645 2013
11479 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/1/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 501 الصادر بتاريخ 30/6/2009 في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف (…..). وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 44 2013
11479 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/1/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 501 الصادر بتاريخ 30/6/2009 في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف (…..). وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 44 2013
13528 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/12/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها والرامي إلى نقض القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ 01/08/2012 في الملف رقم (…..)عن محكمة الإستئناف ب (…..). وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و 1605 2014
10359 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/12/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 3253 الصادر بتاريخ 31/7/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤر 1554 2014
10359 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/12/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 3253 الصادر بتاريخ 31/7/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤر 1554 2014
11372 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27/5/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم (……)الصادر بتاريخ 6/4/2012 في الملف عدد (……)عن محكمة الاستئناف ب(……). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 1509 2014
11372 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27/5/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم (……)الصادر بتاريخ 6/4/2012 في الملف عدد (……)عن محكمة الاستئناف ب(……). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 1509 2014
13388 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ:04-11-2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: (…..)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 279، الصادر بتاريخ:10-07-2013 في الملف رقم: (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..) وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1507 2014
13524 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12/10/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 101 الصادر بتاريخ 23/2/2011 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 2 1492 2014
13516 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 مارس 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)الصائل والرامي إلى نقض القرار رقم 892 الصادر بتاريخ 7/11/2013 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية 1400 2014
13505 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6/12/2013 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ (…..)النظيفي والرامي إلى نقض القرار رقم 458 الصادر بتاريخ 24/12/2011 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية 1337 2014
13503 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11/10/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ 4/7/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 1321 2014
13385 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26/3/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 753 الصادر بتاريخ 11/12/2012 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 1244 2014
13378 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ:17-07-2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ: (…..)، والرامي إلى نقض القرار رقم: 341، الصادر بتاريخ:12-03-2013 في الملف رقم: 786/1501/2011 عن محكمة الاستئناف ب(…..). وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤ 1236 2014
13491 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20/06/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها والرامي إلى نقض القرار رقم 113 الصادر بتاريخ 21/02/2013 في الملف رقم 384/1501/2012 عن محكمة الإستئناف بطنجة . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و 1232 2014
11364 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/06/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه والرامي إلى نقض القرار رقم 532 الصادر بتاريخ 26/07/2012 في الملف رقم 648/11/1501 عن محكمة الإستئناف بطنجة . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء 1231 2014
11364 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/06/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه والرامي إلى نقض القرار رقم 532 الصادر بتاريخ 26/07/2012 في الملف رقم 648/11/1501 عن محكمة الإستئناف بطنجة . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء 1231 2014
13489 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 فبراير 214 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ 27/11/2013 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤ 1228 2014
13372 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20/9/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 118 الصادر بتاريخ 2/7/2012 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شت 1207 2014
11359 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15/2/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم (……)الصادر بتاريخ 1/11/2012 في الملف عدد (……)عن محكمة الاستئناف ب(……). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية الم 1203 2014
11359 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15/2/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم (……)الصادر بتاريخ 1/11/2012 في الملف عدد (……)عن محكمة الاستئناف ب(……). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية الم 1203 2014
13370 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17 فبراير 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 14/5/2013 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 1185 2014
13359 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19/6/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (س)(…..)والرامي إلى نقض القرار رقم 828 الصادر بتاريخ 30/3/2012 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 1136 2014
10347 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 مارس 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 1457 الصادر بتاريخ 17/5/2013 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤ 982 2014
10347 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05 مارس 2014 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 1457 الصادر بتاريخ 17/5/2013 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤ 982 2014
13291 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/8/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 2828 الصادر بتاريخ 25/6/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 884 2014
13244 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 4/4/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..)والرامي إلى نقض القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 12/2/2012 في الملف عدد 1023/1501/2012 عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية الم 846 2014
11298 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8/3/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذان (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم (……)الصادر بتاريخ 26/7/2012 في الملف عدد (……) عن محكمة الاستئناف ب(……). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية الم 739 2014
11298 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8/3/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذان (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم (……)الصادر بتاريخ 26/7/2012 في الملف عدد (……) عن محكمة الاستئناف ب(……). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية الم 739 2014
13093 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ(…..)من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ(…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ(…..)في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..) . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و 737 2014
13088 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ(…..)من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ (…..)في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستيناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 734 2014
13084 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ (…..) من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ (…..)في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 732 2014
12685 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ (…..) من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ (…..) في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 578 2014
12685 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ (…..) من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ (…..) في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 578 2014
10282 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8/4/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 3158 الصادر بتاريخ 30/10/2012 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 2 566 2014
10282 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 8/4/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 3158 الصادر بتاريخ 30/10/2012 في الملف عدد (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 2 566 2014
10180 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ (…..) من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة(…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ (…..) في الملف رقم (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..) . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 389 2014
10180 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ (…..) من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبتها الأستاذة(…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ (…..) في الملف رقم (…..)عن محكمة الاستئناف ب(…..) . وبناء على المستندات المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 389 2014
12040 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10/7/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ 30/4/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 379 2014
12040 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 10/7/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ 30/4/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 379 2014
11831 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/12/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ 23/7/2012 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية الم 253 2014
11831 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18/12/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..)والرامي إلى نقض القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ 23/7/2012 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية الم 253 2014
10735 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/3/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..) والرامي إلى نقض الحكم رقم (…..) الصادر بتاريخ 7/12/2012 في الملف عدد (…..)عن المحكمة الابتدائية ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية ال 207 2014
10735 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 25/3/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…..) والرامي إلى نقض الحكم رقم (…..) الصادر بتاريخ 7/12/2012 في الملف عدد (…..)عن المحكمة الابتدائية ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية ال 207 2014
10710 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/2/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..) والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)(…..) الصادر بتاريخ 21/12/2011 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدني 196 2014
10710 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/2/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..) والرامي إلى نقض القرار رقم (…..)(…..) الصادر بتاريخ 21/12/2011 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدني 196 2014
10436 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28/8/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 1/7/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 31 2014
10436 الاجتماعية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28/8/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (…م..) والرامي إلى نقض القرار رقم 368 الصادر بتاريخ 1/7/2013 في الملف عدد (…..) عن محكمة الاستئناف ب(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 31 2014
7988 الإجتماعية القـرار عـدد : 816 المؤرخ في :8/7/2003 ملف اجتماعي عدد : 1102/5/1/2002 حادثة شغل- معبأة في إطار الخدمة المدنية-عون مؤقت أو مياوم (لا)- متمرن (نعم) المحكمة التي طبقت مقتضيات ظهير 6-2-1963 في حادثة شغل كانت ضحيتها معبأة في إطار الخدمة المدنية تكون قد أ ساءت تطبيق الفصل 9 منه والمتعلق بالأعوان المؤقتين 816 2003
2707 الادارية القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ(…..) في الملف الإداري رقم الاستئناف ،،، المصلحة المشتركة : قاعدة : * لما تبين من وقائع القضية أن الطاعنين كانوا جميعا مدعى عليهم بالتعويض المدني عن الضرر اللاحق بالمدعين و الناتج عن سبب واحد هو حادثة السير التي تسبب فيها سائق القطار فهم لذلك تجمعهم مصلحة مشتركة في 151 1981
6800 الادارية وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب فاستأنف المدعي الحكم المذكور ، وحيث تمسك في مقاله الاستئنافي الذي بلغ إلى الجهة المطلوبة في الإلغاء بعدة أسباب. وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة وأن سوء التعليل يوازي انعد 385 1996
6401 الادارية القرار عدد 2731 المؤرخ في 07/05/98 الملف المدني عدد 833/1/4/96 – حقوق الأقلية – شركة المساهمة – مراقب الحسابات – مهامه. – مقتضيات الفصل 1028 من قانون الالتزامات و العقود هو نص عام لا يطبق عند وجود نص خاص. – إمساك القانون المغربي عن تنظيم حقوق أقلية المساهمين ينبئ عن منع سلوك الأقلية لطلب مماثل لل 2731 1998
8113 الادارية القـرار عـدد 902 المؤرخ في :11/12/2003 الملف الإداري عدد: 1357/2003 قاضي – تجريح – سببه – الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية مجرد بت القاضي الابتدائي في قضية، لا يحول دون نظره في النزاع مجددا إثر إلغاء حكمه استئنافيا وإرجاع القضية إليه، ولا يشكل البت السابق من طرفه سببا للتجريح . باسم جلالة الملك 902 2003
8749 الادارية القـرار عـدد 590 المؤرخ في 9/11/2005 الملف الإداري عدد 2873/4/3/2004 غرامة تهديدية – امتناع الادارة. يمكن الحكم بغرامة تهديدية في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفيذ حكم قضى عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن القيام بعمل استنادا إلى الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والمادة السابعة من القانون رقم 9 590 2005
15998 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ /2803/2006 من طرف السيد قابض(…..)ضد الحكم الصادرعن المحكمة الادارية ب(…..) بتاريـخ 07/02/2006 في الملف الاداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخ 91 2008
15996 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 13/3/2006 من طرف الخازن الجماعي لطنجة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 8/2/2006 في الملف الاستعجالي رقم(…..)س. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر 90 2008
15991 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 1/12/2005 من طرف السيد مدير الضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 28/9/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالت 89 2008
15988 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 17/10/2005 من طرف السيد قابض (…..) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..)بتاريـخ 8/5/2002 في الملف الإداري رقم(…..)غ. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخ 88 2008
15983 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24/10/2005 من طرف مدير الضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 22/6/2005 في الملف الإداري رقم(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي وا 87 2008
15967 الادارية بناء على طلب إعادة النظر المرفوع بتاريخ 13/11/2007 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ(…..)الرامي إلى إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى بالرباط الصادر بتاريخ 6/6/2007 في الملف عدد :(…..) وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 82 2008
15949 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 12/5/2006 من طرف السيد (س1) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية ب(…..) بتاريخ 30/12/2004 في الملف عدد(…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ ا 76 2008
15946 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 22/8/2005 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم عدد (…..)الصادر عن المحكمة الادارية ب(…..) بتاريخ 6/12/2004 في الملف عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على ا 75 2008
15940 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 4/10/2007 مـن طرف (شركة1)الصادر عن المجلس الأعلى والرامي الى اعادة النظر بتاريـخ 27/9/2006 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخل 73 2008
15936 الادارية (…..) بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 27/02/2006 من طرف (س1)ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 30/11/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالت 72 2008
15933 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 27/02/2006 من طرف شركة (…..)ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 18/10/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بال 71 2008
15929 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24/01/2006 من طرف قابض فاس الاطلس … الخازن العام للمملكة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريـخ 29/11/2005 في الملف الإداري رقم 404/05غ. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 19 70 2008
15924 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 22/12/2005 من طرف المكتب الوطني (…..)ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريـخ 15/4/2004 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر با 69 2008
15921 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 15/12/2005 من طرف مدير (…..)ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 18/10/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي و 68 2008
15917 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 01/12/2005 من طرف السيد مدير الضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 28/4/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بال 67 2008
15914 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/5/2007 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..)الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ب(…..) بتاريخ 27/2/2007 في الملف عدد : (…..) وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية الم 66 2008
15915 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 30/05/2005 من طرف السيد مدير الضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 28/2/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بال 66 2008
15911 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/5/2007 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (…..)الرامي إلى إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف ب(…..) بتاريخ 27/2/2007 في الملف عدد : (…..) وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية الم 65 2008
15912 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 01/08/2006 من طرف السيد (س1)ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 2/2/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والاب 65 2008
15909 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 14/06/2006 من طرف مدير الضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 05/04/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي 64 2008
15848 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 16/06/2006 من طرف مدير الضرائب ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 29/03/2006 في الملف الإداري عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي 46 2008
15843 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19/06/2006 من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 8/3/2006 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء 45 2008
15842 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 02/06/2006 من طرف الخازن الجهوي ب(…..) ضد الامر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 4/4/2005 في الملف الإداري رقم (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على ا 44 2008
15834 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 19/06/2006 من طرف الوكالة الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء ب(…..) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 5/4/2006 في الملف الإداري عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنب 42 2008
15814 الادارية بناء على طلب إعادة النظر المرفوع بتاريخ 19/7/2007 من طرف المستأنف المذكور أعلاه والرامي إلى إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى بالرباط الصادر بتاريخ 1/11/2006 في الملف عدد : (…..) وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و بناء ع 35 2008
15763 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2/3/2006 من طرف الطالبة المذكورة حولة بواسطة نائبها الأستاذ (…..) الرامي الى نقض قرار محكمة الاستئناف ب(…..) الصادر بتاريخ 27/12/2004 في الملف عدد : (…..) وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . 21 2008
15765 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 08/05/2006 من طرف (…..) ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية ب(…..) بتاريخ 18/01/2006 في الملف عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ المؤر 21 2008
15759 الادارية بناء على مقال إعادة النظر المرفوع بتاريخ 30/6/2005 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم الصادر عن المجلس الأعلى الغرفة الادارية القسم الثاني بتاريخ 28/9/2004 في الملف عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على 20 2008
15755 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 17/5/2007 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ (…..) الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب(…..) بتاريخ 27/6/2006 في الملف عدد : (…..) وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 19 2008
15756 الادارية بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 09/03/2006 من طرف مدير الضرائب والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ب(…..) بتاريـخ 13/12/2005 في الملف الإداري عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف . و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء 19 2008
11367 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16/04/2014 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد (……)الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف (……)بتاريخ 7/3/2014 في الملف عدد : (……). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبنا 1248 2014
11367 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16/04/2014 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد (……)الصادر عن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف (……)بتاريخ 7/3/2014 في الملف عدد : (……). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبنا 1248 2014
13375 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/07/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم 777 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) بتاريخ 04/03/2013 في الملف عدد (…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء ع 1234 2014
11356 الادارية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1/10/2012 من طرف الطالب المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 629 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 13/06/2012 في الملف عدد 635/6/11 . و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و بناء على 1121 2014
11356 الادارية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1/10/2012 من طرف الطالب المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 629 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الصادر بتاريخ 13/06/2012 في الملف عدد 635/6/11 . و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و بناء على 1121 2014
11353 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/06/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عمر حالوي ، الرامي إلى نقض القرار رقم 149 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20/05/2013 في الملف عدد 115/13/2. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الم 1040 2014
11353 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 27/06/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ عمر حالوي ، الرامي إلى نقض القرار رقم 149 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 20/05/2013 في الملف عدد 115/13/2. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الم 1040 2014
13468 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/09/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ (…..)، الرامي إلى نقض القرار رقم 571 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) بتاريخ 16/02/2012 في الملف عدد (…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية الم 973 2014
13322 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 29/03/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم 4116 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) بتاريخ 23/10/2012 في الملف عدد (…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء عل 899 2014
13170 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/08/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1572 الصادر بتاريخ 22/04/2013 في الملف رقم (…..)عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء عل 785 2014
10329 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/05/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (…م..)الرامي إلى نقض القرار عدد 396 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) بتاريخ 12/04/2012 في الملف عدد : (…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤ 781 2014
10329 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 10/05/2013 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (…م..)الرامي إلى نقض القرار عدد 396 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) بتاريخ 12/04/2012 في الملف عدد : (…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤ 781 2014
13138 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05/06/2012 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1173 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) بتاريخ 21/04/2011 في الملف عدد (…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبنا 765 2014
13135 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16/02/2012 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم 518 الصادر بتاريخ 16/04/2008 في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء 764 2014
11160 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/06/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد القدوري ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1126 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19/03/2012 في الملف عدد 304/10/9. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية 542 2014
11160 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/06/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الاستاذ محمد القدوري ، الرامي إلى نقض القرار رقم 1126 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19/03/2012 في الملف عدد 304/10/9. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية 542 2014
12472 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/02/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ 15/10/2012 في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبنا 516 2014
12472 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/02/2013 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم (…..) الصادر بتاريخ 15/10/2012 في الملف رقم (…..) عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبنا 516 2014
12072 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/10/2012 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ 27/06/2012 في الملف رقم (…..)عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبنا 390 2014
12072 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/10/2012 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه ، الرامي إلى نقض القرار رقم (…..)الصادر بتاريخ 27/06/2012 في الملف رقم (…..)عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..). وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبنا 390 2014
10766 الادارية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28/05/2012 من طرف الطالبين المذكورين والرامي إلى نقض القرار رقم (…..) عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) الصادر بتاريخ 20/03/2012 في الملف عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و 227 2014
10766 الادارية بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28/05/2012 من طرف الطالبين المذكورين والرامي إلى نقض القرار رقم (…..) عن محكمة الاستئناف الإدارية ب(…..) الصادر بتاريخ 20/03/2012 في الملف عدد (…..). و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . و 227 2014
10537 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/02/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لحسن الجاي الرامي إلى نقض القرار عدد 107 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 14/12/2010 في الملف عدد : 61/1101/2010. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 100 2014
10537 الادارية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/02/2011 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لحسن الجاي الرامي إلى نقض القرار عدد 107 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 14/12/2010 في الملف عدد : 61/1101/2010. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 100 2014
2084 الإدارية القرار عدد 154 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 14 يوليوز 1972 القاعدة الجفاف يعتبر بمثابة قوة قاهرة تعفي المكتري من أداء الكراء للدولة كليا أو جزئيا حسب نص الفصل 710 من قانون المسطرة المدنية. تكون المحكمة قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية حين صرحت بأن النقصان الواقع في المحصول الفلاحي راجع إلى حالة 154 1972
2076 الإدارية القرار عدد 101 الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 24 مايو 1972 القاعدة – إن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال القضائية تنظمها مقتضيات الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية القديم المتعلقة بمخاصمة القضاء (الفصل 391 من ق.م.م الجديد) و ترفع الدعوى بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى. – إن الضرر الذ 101 1972
7978 الإدارية القـرار عـدد : 711 المؤرخ في : 2/10/03 الملف الإداري عدد :(…..)-4-1-2003 دفع بعدم الاختصاص-قبوله- التصريح بعدم الاختصاص فقط (لا)- التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة المختصة(نعم). القاعدة المقررة في الفصل 16/3 من قانون المسطرة المدنية والتي تقضي بوجوب الإحالة على المحكمة المختصة إذا قبل 711 2003
5941 التجارية القرار عدد: 2647 المؤرخ في: 04/11/92 الملف المدني عـدد: 763/92 -أكرية محلات ذات استعمال تجاري–أجل للوفاء–السلطة التقديرية للمحكمة. حينما رفضت محكمة الاستئناف منح الطاعنة أجلا للوفاء بالكراء المترتب عليها مستعملة سلطتها التقديرية المخولة لها بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 26 من ظهير 24–5-55 حيادا على 2647 92
5949 التجارية القرار عدد: 1343 المؤرخ في: 6/3/96 الملف المدني عـدد: 597/94 –الشيك–ادعاء تسليم على بياض–وجوب إثبات. إن محكمة الاستئناف التي رفضت الطلب لم تخرق أي مقتضى قانوني، مادام قد ثبت لها أن الدعوى قد عززت بشيك لم ينازع الطاعن في التوقيع عليه، و إنما ادعى تسليمه للغير موقعا على بياض دون أن يثبت ذلك. باسـم جلا 1343 96
5944 التجارية القرار عدد: 355 المؤرخ في: 17/1/1996 الملف المدني عـدد: 1314/94 . محاسبة–إثباتها بوثيقة–عدم مناقشتها–النقض. إذا ادعى الطاعن وقوع محاسبة بينه و بين المطلوب و دعم ادعاءه بوثيقة دون أن تتعرض لها المحكمة، فإن ذلك يجعل قرار هذه الأخيرة متسما بنقصان التعليل و يعرضه للنقض. باسـم جلالـة الملـك إن المجلس الأ 355 96
5954 التجارية القرار عدد: 2163 المؤرخ في: 9/4/97 الملف المدني عـدد: 2171/1/4/95 الإكراه البدني–عجز عن الوفاء–سمو الاتفاقية الدولية على القانون الداخلي. إذا كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ ب 16/12/1966 المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و المصادق عليه في المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بعدم جواز سجن إنسان ب 2163 97
5960 التجارية القرار عدد: 1130 المؤرخ في: 18/2/98 الملف المدني عـدد: 3250/97 حكم جنائي–قوته–اختصاص المحاكم الجنائية. إن للحكم الجنائي قوته فيما هو من اختصاص المحاكم الجنائية، فلا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، إلا إذا بتت المحكمة الجنائية في نطاق اختصاصها، فتعرض القاضي الجنائي لقيام الشركة من 1130 98
5957 التجارية القرار عدد: 255 المؤرخ في: 14/1/98 الملف المدني عدد: 5/93 الحسابات الجارية–تطبيق سعر الفائدة الاتفاقية–قفل الحساب الجاري–أثره. إن الرصيد المدني للحسابات الجارية، إذا كان يطبق عليه أساسا أثناء سير الحساب سعر الفائدة الاتفاقية في حدود ما يقضي به قرار وزير المالية المؤرخ في 30 ماي 1988 و تطبيقا لظهير 6 255 98
5951 التجارية القرار عدد: 6302 المؤرخ في: 23/10/1996 الملف المدني عـدد: 3255/91 دين– لوفاء بالأصل–دفع الفوائد–تقادم–المنازعة. إن التنازل عن التقادم بشأن أصل الدين يؤدي بصفة تبعية إلى شمول التنازل المذكور جميع ملحقات الدين كالفوائد–لئن كان الفصل 373 من ق. ل. ع. قد قرر قاعدة عامة مفادها أنه لا يسوغ التنازل مقدما عن 6302 1996
6539 التجارية القرار عدد 5440 المؤرخ في 16/9/98 الملف المدني عدد 1537/95 بيع أصل تجاري – فقد الصفة بعد قرار النقض – محكمة الإحالة – متابعة الدعوى (نعم). أطراف قرار النقض يحتفظون بحقهم في متابعة الدعوى أمام محكمة الإحالة ولو بعد فقدهم الصفة ببيعهم الأصل التجاري المستغل بمحل النزاع بعد صدور القرار المذكور لتوفرهم 5440 1998
6537 التجارية القرار عدد 4908 المؤرخ في 22/7/98 الملف المدني عدد 2441/96 الخبرة – استدعاء الحضور – تأويل عبارة غير مطلوب سلطة المحكمة (نعم ) يكون الخبير قد احترم أحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على الرغم من عدم استجابة الطالب للاستدعاء الموجه اليه بالبريد المضمون لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه. – م 4908 1998
6534 التجارية القرار عدد 3927 المؤرخ في 10/6/1998 الملف المدني عدد 3750/97 الحراسة قضائية – الدفع بانعدام الصفة – أعمال الإدارة – أعمال التصرف – الدفع بانعدام صفة طالب النقض باعتباره حارس قضائي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام المجلس الأعلى. – الأمر بالحراسة لا يؤثر على مباشرة المالك لحقوقه في أعمال التصرف ولو أثنا 3927 1998
6532 التجارية القرار عدد 1648 المؤرخ في 11/3/98 الملف المدني عدد 2359/7/4/94 الطعن – توجيهه ضد جميع الأطراف – حالاته – وجوب توجيه الطعن من المحكوم عليه ضد جميع المحكوم عليهم في حالة عدم قابلية الالتزام للتجزئة وفي حالة التضامن وفي الحالة التي يوجب فيها القانون ذلك. – تطبيق هذه القاعدة على الطالبة باعتبارها من ال 1648 1998
6935 التجارية القرار عدد 1784 المؤرخ في 8/12/99 الملف المدني عدد 4847/96 التوزيع بالمحاصة – التعرض على المشروع – سند تنفيذي (نعم) سند دين (لا) التعرض على مشروع التوزيع بالمحاصة مخول لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية ولا يقوم سند الدين مقام السند التنفيذي، كما لا يسمح لأي دائن تغيير وثائق 1784 1999
6916 التجارية القرار عدد 1600 المؤرخ في 10/11/1999 الملف التجاري عدد 4426/90 الأوامر المبنية على طلب – حالة الاستعجال – اختصاص محكمة الاستئناف – تأويل موضوع النزاع. – طلب تحديد التعويض وما على الشركة من ديون وما تسبب فيه إغلاق المعمل من أرباح وخسائر لا يندرج ضمن حالات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية. – يكون من 1600 1999
6558 التجارية القرار عدد 1459 المؤرخ في 20/10/99 الملف التجاري عدد 3317/94 حجية الشيء المقضي به جنحيا – أثره على المحكمة المدنية. – صدور قرار جنحي ببراءة طالب النقض لعدم ثبوت فعل جرمي في حقه لا يمنع المحكمة المدنية من البت في النازلة في الإطار المدني دون أن تحرف حجية الأمر المقضي به جنائيا. – المحكمة غير ملزمة با 1459 1999
6910 التجارية القرار عدد 1375 المؤرخ في 6/10/99 الملف التجاري عدد 227/94 – إقامة الدعوى – الإدلاء بعنوان غير حقيقي – وجوب التقاضي بحسن نية – خرق حق الدفاع. توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه لحرمانه من درجة للتقاضي يتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وأن الدفع 1375 1999
7515 التجارية القرار عدد 288 المؤرخ في 01/2/7 الملف تجاري عدد 99/2/3/1095 الصفة – وضع شركة في حالة التصفية – آثارها – وجوب رفع الدعوى منها أو عليها باسم المصفي (نعم). خلافا لمقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضى الفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود فإن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية وع 288 1999
6877 التجارية القرار عدد 141 المؤرخ في 3/2/99 الملف المدني عدد 4394/93 أثر عدم تنظيم احتجاج في مواجهة الناقل الجوي- عدم تنظيم المتلقي لاحتجاج في مواجهة الناقل الجوي موضوع الفصل 26 من اتفاقية وارسو يرتب قرينة بسيطة على تسليم البضاعة سليمة أو غير متأخرة قابلة لاثبات العكس – لا – عدم تنظيم الاحتجاج في اجل 21 يوما في 141 1999
7183 التجارية القرار عدد 1418 المؤرخ في 20/09/2000 الملف التجاري عدد 1468/99 مفهوم التحفيظ- تفسير مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية تفسيرا ضيقا (نعم)- مفهوم التسجيل. – إذا كان مبدأ الحيطة متطلبا من طرف المحافظ عندما يتعلق الأمر بإشهار الحقوق العينية بتقييدها على الرسوم العقارية – فإن عملية التحفيظ التي ت 1418 2000
7178 التجارية القرار رقم 1250 الصادر بتاريخ 26/07/2000 الملف التجاري رقم 905/99 حجية الحكم – معيار انتقال الحق إلى الخلف الخاص – حجية الحكم الجنحي المتعلق بالشق المدني. إن المقرر فقها أن الحكم لا تمتد حجيته من السلف إلى الخلف الخاص طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 451 من ق.ل.ع إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء المتنازع عل 1250 2000
6974 التجارية القرار عدد 588 المؤرخ في 12/4/2000 الملف التجاري عدد 3225/94 المنافسة غير المشروعة – تقليد الاسم أو العلامة التجارية – ثبوت سوء النية أو حسنها (لا). يكون خطأ الطالب باستعمال العلامة الخاصة بالمطلوب قائما، ولا ينفعه ما تمسك به من كونه حسن النية، إذ أن مسألة تأكد المحكمة المدنية من حسن نية أو سوء نية 588 2000
8086 التجارية القـرار عـدد 954 المؤرخ في :29/7/2003 الملف التجاري عدد : 123/2003 رهن عقاري – إيقاف إجراءات تحقيقه – دعوى موازية بطلان إجراءات الحجز العقاري – القضاء الاستعجالي – وقف التنفيذ. بمقتضى الفصلين 483 و 484 من قانون المسطرة المدنية فإنه لوقف إجراء تحقيق رهن عقاري، يجب على المدين الراهن أن يتقدم بمقال م 954 2003
8342 التجارية القـرار عـدد 1108 المؤرخ في :13/10/2004 الملف التجاري عدد : 195/2004 الحجز لدى الغير – تصحيح الحجز – اختصاص رئيس المحكمة – البت في المديونية (لا). رئيس المحكمة وهو يبت في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لا يدخل في اختصاصه البت في المديونية أثناء مصادقته على الحجز لما يتطلبه ذلك من اطلاع على 1108 2004
8339 التجارية القـرار عـدد 1025 المؤرخ في :22/9/2004 الملف التجاري عدد : 1432/2002 بطلان الطعن – أداء الرسوم القضائية – استيناف مقررات القاضي المنتدب (لا) – المقاولة في حالة صعوبة – إشعار الدائنين (نعم). لئن نص الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطع 1025 2004
8645 التجارية القـرار عـدد 1024 المؤرخ في :22/9/2004 الملف التجاري عدد : 555/3/2/02 تسوية قضائية – رسوم قضائية – مقررات القاضي المنتدب – الطعن بالاستئناف – التصريح بالديون لئن نص الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن لأد 1024 2004
8097 التجارية القـرار عـدد 1024 المؤرخ في :22/09/2004 الملف التجاري عدد : 555/2003 استيناف – مقررات القاضي المنتدب – أداء الرسم القضائي (لا) – التسوية القضائية – دائن – إشعاره (نعم) – التصريح بالدين (نعم) لئن نص الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال ال 1024 2004
8713 التجارية القـرار عـدد 1100 المؤرخ في 16/10/2005 الملف التجاري عدد 1239/3/1/2004 عدم الاختصاص النوعي – الإحالة على المحكمة المختصة (نعم) مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية تلزم المحكمة التي أصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي بإحالة الملف على المحكمة المختصة كما تقضي بذلك الفقرة الرابعة للفصل 16 من قانو 1100 2005

المواضيع ذات صلة

Leave a Comment