قرار : عزل الموظف بسبب تركه لوظيفته منوط بإثبات الإدارة واقعة مغادرة الوظيفة … نعم .

total views 526 total views

المملكة المغربية           3-1 ( 112/03 غ )                   م. ع                                        

وزارة العدل

المحكمة الإدارية بالرباط                         أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

                                                              بالمحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم :  1272

بتاريخ : 30/11/2004

ملف رقم : 112/03 غ

القاعدة

1)  عزل الموظف بسبب تركه لوظيفته منوط بإثبات الإدارة واقعة مغادرة الوظيفة … نعم .

2)  توصل الإدارة بأجوبة الموظف المعني التي ينفي فيها تغيبه ويؤكد حضوره الدائم دون أن تدحض الإدارة ما يدعيه الطاعن…

3)  قرار العزل المبني على هذا السبب … قرار غير مشروع … نعم .

باســــم جــلالة المــلك

                  بتاريخ 30/11/2004

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

_______

الحكم الآتي نصه :

 

بين : السيد_____ ، الشقة 6 العمارة __________ ، الرباط .

نائبه : الأستاذ_______ ، المحامي بالرباط .

……………………………………منجهة

 

وبين : 1) السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .

2) السيد وزير السياحة بمكاتبه بالرباط .

3) المكتب الوطني المغربي للسياحة في شخص ممثله القانوني بالرباط .

نائبه : الأستاذ____________ ، المحامي بالرباط .

4) الوكيل القضائي للمملكة.

                   ………………………………….من جهةأخرى

 

3-2 (تابع 112/03 غ )

 

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04 أبريل 2003 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه أنه يعمل لدى المكتب الوطني للسياحة منذ 1974 ، إلا أنه فوجئ بتوقيفه عن عمله دون سبب مشروع بعلة مغادرته للعمل دون عذر ، والحال أنه لم يقم قط بمغادرة عمله ، كما تم توقيف راتبه ابتداء من شهر يونيو 2002 ، لذلك فهو يلتمس قبول طلبه شكلا والحكم موضوعا بإلغاء القرار المذكور  وحفظ حقه في المطالبة بالتعويض مع النفاذ المعجل .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المكتب المطلوب في الطعن بتاريخ 23/6/2003 التي التمس فيها بواسطة نائبه الحكم برفض الطلب لكون الإدارة أنذرت الطاعن لعدة مرات بالرجوع إلى العمل دون جدوى ، فاضطرت إلى تطبيق مقتضيات الفصل 75 من قانون الوظيفة العمومية .

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الطاعن بتاريـــــــــــــــــخ 08/08/2003 التي أكد من خلالها أنه كان يجيب على جميع الإنذارات التي يتوصل بها موضحا أنه كان دائما يحضر إلى مقر عمله، ملتمسا تمتيعه بما جاء في المقال الافتتاحي .

وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/1/2004 تحت عدد 71 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر .

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 07/04/2004 .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الطاعن بتاريخ 22/04/2004 الرامية إلى الحكم وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المكتب المطلوب في الطعن بتاريخ 23/4/2004 الرامية إلى الحكم برفض الطلب .

وبناء على باقي المذكرات والردود المتبادلة بين الطرفين .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 03/8/2004 .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/11/2004 التي تخلف عنها الأطراف رغم التوصل ، ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى رفض الطلب ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

في الشكل : حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار عزل الطاعن من أسلاك مستخدمي المكتب الوطني المغربي للسياحة ، مع النفاذ المعجل .

وحيث أسس الطاعن طلبه على وسيلة وحيدة هي عيب انعدام السبب ، موضحا أن القرار المطعون فيه حينما نسب إليه مغادرة العمل والحال أنه دائم الحضور يكون قد ارتكز على وقائع غير صحيحة .

3-3 (تابع 112/03 غ )

وحيث تمسكت الإدارة بكون القرار مشروعا مؤكدة أن الطاعن دائم الغياب وأنها أنذرته بالرجوع إلى العمل لعدة مرات دون جدوى ، وأن القرار جاء مطابقا للفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

وحيث ينص الفصل 75 مكرر المشار إليه على أنه :” باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا ، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله ، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي … “

وحيث يستفاد من نص الفصل المذكور أن الواقعة التي تشكل ركن السبب بالنسبة لعقوبة العزل في هذه الحالة هي التغيب المتواصل للموظف الذي يؤدي به إلى الانقطاع عن العمل بصفة مسترسلة ، وهي واقعة تدعيها وتتمسك بها الإدارة التي يقع عليها عبء إثبات صحتها .

وحيث إنه ولئن كانت الإنذارات التي يتوصل بها الموظف والتي تتضمن إخبارا له بمعاينة تغيبه وبدعوته إلى الرجوع للعمل تشكل قرائن على صحة واقعة التغيب ، فهي من جهة أولى تعتبر قرينة بسيطة يمكن إثبات ما يخالفها ومن جهة ثانية فإن الطاعن أكد في معرض مذكراته أنه كان يجيب الادارة عن كل إنذار توصـــــــل به ( توصلت الإدارة بالجواب بتاريخ 5/12/02 وكذا بجواب آخر  بتاريـــــــــــــــخ 11/7/2002 وبجواب آخر بتاريخ 24/7/2002 وبتاريخ 12/8/2002 وبتاريـــخ 21/1/2003 )، وأنه رغم توصل الإدارة بأجوبته فإنها لم تفتح بحثا جديا حول حقيقة حضوره أو غيابه ، كما أن الإدارة لم تحضر جلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر لمناقشة هذه النقطة ، فتكون بالتالي مقرة بصحة الواقعة التي يتمسك بها الطاعن ( أي الحضور المتواصل للعمل ) ، ويكون بالتالي قرارها قد بني على سبب غير صحيح ويتعين لهذه الحالة الحكم بإلغائه .

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره كما لا يستقيم ومسطرة الإلغاء ، لذلك يتعين رفضه .

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3و4و5و7و8 و20و21و22و23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكل :  بقبول الطلب.

وفي الموضوع : بإلغاء قرار عزل الطاعن من أسلاك المكتب الوطني المغربي للسياحة ، مع ترتيب الآثار القانونية .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………………..

الرئيس                      المقرر                                كاتبالضبط

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك