القضاء الشامل:اصطدام التسوية الادارية المطلوبة بقرار إداري أثر  في الوضعية الادارية المعنية بهذه التسوية ولم يتم الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني … القضاء برفض الطلب : نعم.

total views 28 total views

المملكة المغربية                                           

       وزارة العدل

  المحكمة الإدارية بالرباط                 

                                          أصل الحكم المحفوظ بكتابة

   قسم القضاء الشامل               الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط

   حكم رقم : 45

   بتاريخ   : 4/1/2011

   ملف رقم :  301/8/09

باسم جلالة الملك

 

بتاريخ4/1/2011

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                            ……………………..………………………….رئيساومقررا

   …………………………………………..…….عضوا

    …….………………………………………….عضوا

بحضور السيد             ……………………….مفوضا ملكيا

وبمساعدةالسيد……………………….………كاتب الضبط

 

القاعدة

اصطدام التسوية الادارية المطلوبة بقرار إداري أثر  في الوضعية الادارية المعنية بهذه التسوية ولم يتم الطعن فيه بالإلغاء داخل الأجل القانوني … القضاء برفض الطلب : نعم.

 

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26 فبراير 2009 والذي يعرض من خلاله أنه بتاريخ 10/01/1985 وظف بأسلاك الوظيفة العمومية وعمل بإدارة ……………………. وأنه بمقتضى قرار مؤرخ في 20/06/2001 صادر عن وزير……………تم تعيينه لمتابعة الدراسة بألمانيا لمدة 30 شهر وحصل بتاريخ 23/12/2003 على دبلوم معادل لدبلوم الدراسات العليا المعمقة وهو ما يخول له الترقية من إعلامي السلم……..الرتبة ………… إلى متصرف ممتاز السلم ……الرتبة…… وأنه وبعد انتهائه من الدراسة ما فتي يطالب بتسوية وضعيته الإدارية إلى أن توصل بتاريخ 21/01/2009 بقرار الإدماج صادر عن المدير …………… على أساس اعتبار وضعية المدعي هي إعلامي بأقدميته بالإدارة ترجع لتاريخ 10/01/1985 سلم …….. وأقدميته في السلم ترجع لتاريخ 10/01/2001 وهو القرار المطعون فيه لكونه مس بحقوق المدعي المكتسبة بعد حصوله على  الدبلوم . لذلك يلتمس الحكم بإلغاء قرار المدير ………..…………………. القاضي بإدماج المدعي في نظام المستخدمين ابتداء من 1/01/2003 على أساس السلم………الدرجة…………. مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم بإعادة إدماجه على أساس السلم ……… الرتبة ………مع أقدمية………….. سنة وهي الوضعية التي تخول له السلم ……الرتبة ………. بالوكالة والحكم على الوكالة بتسوية وضعيته فيما يتعلق بالرواتب والتعويضات مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية .

 

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب الوكالة المدعى عليها بتاريخ 21 أبريل 2009 والتي يعرض من خلالها أن الطعن مقدم خارج الأجل القانوني لكون المدعي كان على علم يقيني بوضعيته منذ على الأقل 18/01/2008 الذي يصادف تاريخ إخباره باستفادته من الترقية إلى السلم ……….، غير أنه مع كل ذلك لم يطعن في هذه القرارات فيلا حينها الشيء الذي ترتب عليه عدم إمكانية المساس بها لتحصنها بمرور أجل طويل مما يجعل مآل هذه الدعوى هو عدم قبول الطلب ، هذا فضلا عن انعدام مصلحة الطاعن في المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه ذلك أن هناك فصل قرار صادر عن وزير ………….. بتاريخ 14/03/2004 يقضي بإعادة إدماج هذا الأخير في عمله ابتداء من تاريخ 02/01/2004 وأن المدعي استفاد من الترقية التي تخوله حصوله على الدبلوم عليها وتمت ترقيته فعلا إلى السلم…….لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب .

 

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/05/2010 تحت عدد 920 القاضي بإجراء بحث .

 

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث والمدون بالمحضر الملفى ضمن أوراق الملف .

 

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 22 أكتوبر 2010 والتي يؤكد من خلالها ما جاء في تصريحات المدعي أثناء جلسة البحث .

 

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب الوكالة المدعى عليها بتاريخ 09/11/2010 والتي يؤكد من خلالها أن الوكالة …………….. ذات استلال مادي وإداري وبالتالي فإن ممثلها القانوني لا يملك صلاحية تسوية الوضعية في إطار قانون الوظيفة العمومية .

 

وبناء على إدراج ملف النازلة بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/10/2010 .

 

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار المدير …………………. والقاضي بإدماج العارض في نظام مستخدمي الوكالة ابتداء من 01/01/2003 على أساس السلم ……… الدرجة…….. والقول بأحقيته في الإدماج في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية السلم  الرتبة ……. ثم إعادة إدماجه بعد ذلك في إطار نظام مستخدمي الوكالة في السلم …….. الرتبة……….. بالنظر إلى الأقدمية والدبلوم الذي حصل عليه بتاريخ 23/12/2003 .

 

وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون ما يطالب به المدعي يصطدم بمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 90-41 ذلك أن المدعي كان على علم بالوضعية التي أدمج فيها في إطار مستخدمي الوكالة …………… على الأقل منذ 18/01/2008 وهي الوضعية التي يتقاضى عليه كل أجوره ابتداء من 01/09/2005 إلى غاية شهر مارس 2009 مما يجعل دعواه المقدمة بتاريخ 26/02/2009 واردة خارج الأجل .

 

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المدعي بلغ بتاريخ 18/04/2008 بالقرار القاضي بترقيته من السلم …… إلى السلم ………..ثم تلاه مجموعة من القرارات التي استفاد بمقتضاها بالترقية وبلغ بها ، مما يعني أن علمه بوضعيته الإدارية التي أدمج فيها في إطار مستخدمي الوكالة ……………… ، هذا فضلا عن كونه كان يتقاضى رواتبه ابتداء من 01/09/2005 مما يؤكد تحقق علمه ويجعل طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 01/01/2003 خارج الأجل القانوني لتحصنه بمرور أجل الطعن فيه المحدد بمقتضى المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية .

وحيث استقر القضاء الإداري على اعتبار أن طلبات تسوية الوضعية الفردية التي تقتضي إلغاء قرارات إدارية تحصنت بمرور أجل الطعن فيها بالإلغاء ، يكون مآلها هو عدم قبول الطلب .

 

وحيث إنه وترتيبا لما ذكر أعلاه ، يتعين التصريح بعدم قبول الطلب .

 

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية

 

لهذه الأسباب

حكمت  المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا و حضوريا :

بعدم قبول الطلب .

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك