القضاء الشامل:المعادلة بين الشهادات … وجود مسطرة إدارية لازمة للحصول على المعادلة … طلب المعادلة مباشرة أمام القضاء … طلب غير مقبول … نعم. 

total views 319 total views

المملكة المغربية                           3-1 (999/06 ش و)             مر

  وزارة العدل

  المحكمة الإدارية بالرباط

                                                    أصل الحكم  المحفوظبكتابة

   قسم القضاء الشامل                      الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط

   حكم رقم : 1478

   بتاريخ   : 28/6/2007

   ملف رقم : 999-06 ش و

القاعدة

المعادلة بين الشهادات … وجود مسطرة إدارية لازمة للحصول على المعادلة … طلب المعادلة مباشرة أمام القضاء … طلب غير مقبول … نعم.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 28/6/2007

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

الحكم الآتي نصه :

 

بين : عنوانه ______حي يعقوب المنصور الرباط .

نائبه: الأستاذ __________  ، المحامي بالرباط   .

 

                 ……………………………………………. من جهة

وبين : 1– الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .

 2- وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي في شخص السيد الوزير بالرباط .

3- وزارة المالية والخوصصة في شخص السيد الوزير بالرباط .

بحضور :  السيد  الوكيل القضائي للمملكة.

           …………………………………………… من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/10/2006 ، المؤداة عنه  الرسوم القضائية  يعرض فيه الطرف المدعي أنه حاصل على دبلوم إعلامي من مدرسة علوم الإعلام، غير أن وزارة التعليم العالي ترفض معادلته بشهادة الإجازة التي تسلمها الجامعات المغربية رغم وجود  حالات قبلت فيها معادلة دبلومات صادرة عن معهاد وطنية وإجازات جامعية ، موضحا أنه حصل أيضا على شهادة المتريز في العلوم من جامعة كبيك شيكوتيمي بكندا ، وأنه عملا بمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 97/730 المؤرخ في 15/04/1997 بتتميم القرار رقم 81-900 الصادر في 23/09/1981 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف مباشرة في سلك متصرفي الإدارات المركزية السلم 11 فإن شهادة المتريز في العلوم المسلمة من طرف الجامعات الكندية مشفوعة بشهادات الباشلو أو شهادة الإجازة المسلمتين من طرف الجامعات الكندية على تلك الشروط ، لذلك فهي تلتمس الحكم على وزارة التعليم العالي  بمنحها شهادة المعادلة ، وعلى وزارة المالية بتسوية وضعيتها الإدارية .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1273 الصادر بتاريخ 21/12/2006 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 6/2/2007 الرامية إلى عدم قبول الطلب لكونه سابقا لأوانه طالما لم يحصل المدعي على قرار المعادلة ، وبرفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس .

وبناء على ما راج خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 20/2/2007 .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بتاريخ 16/3/2007 الرامية إلى الحكم وفق طلباته .

وبناء على باقي الردود المتبادلة بين الطرفين .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16/05/2007 .

وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقد بتاريخ 14/6/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى عدم قبول الطلب ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .

و بعد المداولة طبقا للقانون

 

في الشكل : حيث يهدف الطلب إلى الحكم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شخص وزيرها بمنحها للمدعي شهادة المعادلة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وكذا الحكم على المدعى عليه وزارة المالية والخوصصة بتسوية وضعيته الإدارية بتسميته في درجة متصرف الإدارات المركزية السلم 11 ابتداء من اليوم الموالي للحصول على هذا الدبلوم الأجنبي.

لكن حيث إنه فيما يخص طلب الحكم بالمعادلة، فبالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم 201.333 الصادر بتاريخ 21/7/2001 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم ، يتبين أنه ينص على وجوب تقديم طلب في شأن ذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، إذ تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات الشهادات المعروضة عليها والتي تقوم بعد ذلك إما بقبول المعادلة أو برفضها الطلب الذي ينبغي  أن يكون معللا ويبلغ إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل ستين يوما قصد الإحالة على اللجنة العليا للمعادلات من أجل إعادة دراسة ملفه .

وحيث بخصوص طلب تسوية الوضعية الإدارية، فإن النظر فيه يتوقف على البت في طلب المعادلة  وتوفر المدعي على معادلة شهادته ، وأنه طالما لم يتقدم بطلب المعادلة أمام الإدارة ولم يبت القضاء في مشروعية ما سيصدر عنها من قرار ، وعليه فإن طلب التسوية يبقى سابقا لأوانه .

وحيث إن المدعي لم يسلك المدعي هذه المسطرة لكي يتمكن من تقديم دعواه أمام القضاء بقصد إلغاء قرار رفض المعادلة يعرض طلبه إلى عدم القبول.

وحيث بالنظر إلى ما ذكر يكون مآل الطلبين عدم القبول على حالتهما.

المنطوق

 

وتطبيقا المواد 3 و5 و7 و8  من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .

لهذه الأسباب

حكمت  المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :

في الشكل : بعدم قبول الطلب وبإبقاء المصاريف على رافعه .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………………..

الرئيس والمقرر                          كاتب الضبط

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك