المنازعة في قرار تنقيط موظف … التمسك بالانحراف دون إثباته … رفض طلب الإلغاء … نعم.

المملكة المغربية              3-1     ( 55/06 ش ض )                         م.ع

وزارة العدل

المحكمة الإدارية بالرباط                        نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

                                                              بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم الإلغاء

حكم رقم : 462

بتاريخ : 6/03/2008

ملف رقم : 55/06 ش ض

القاعدة

المنازعة في قرار تنقيط موظف … التمسك بالانحراف دون إثباته … رفض طلب الإلغاء … نعم.

باســــم جــلالةالمــلك

                بتاريخ6/03/2008

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

_

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد _ ، صندوق البريد _ بني ملال .

نائبته : الأستاذة _ ، المحامية بالرباط .

           …………………………………………………منجهة

وبين : 1) الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بالرباط .

2) وزارة التربية الوطنية في شخص السيد الوزير بالرباط .

3) السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

                              …………………………………………..من جهة أخرى

               الوقائع

بناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 08/02/2006 تحت عدد 91 في الملف الإداري عدد 203/4/1/2003 القاضي بإلغاء الحكم عدد 498 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/04/2002 في الملف عدد 150/00 غ وبإرجاع الملف إليها للبت فيه من جديد ، ذلك أنه يستفاد من القرار والحكم

المذكورين وكذا باقي الوثائق المدرجة في ملف المحكمة أنه بتاريخ 10/05/2000 تقدم الطاعن بطلب إلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية بمنحه نقطـــة 02/20 في إطار عملية التقييم التربوي إثر التفتيش الذي تعرض له من طرف المراقب التربوي السيد ___ موضحا أن القرار المذكور يتسم بالانحراف في استعمال السلطة نتيجة مقاضاته الإدارة وكذا لسبق تعرض للتفتيش والحصول على نقط أعلى ، وبعد جواب الإدارة متمسكة برفض الطلب لانعدام الانحراف صدر الحكم المشار إليه أعلاه ملغيا ذلك القرار ، غير أنه بعد استئنافه من طرف الإدارة أصدر المجلس الأعلى القرار المذكور سابقا ملغيا ذلك الحكم بعلة ضرورة إجراء بحث حول الوقائع .

وبناء على إنذار الأطراف بالإدلاء بمستنتجاتهم بعد الإحالة فلم يستجيبوا .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 938 الصادر بتاريخ 02/11/2006 بإجراء بحث بمكتب السيد القاضي المقرر.

وبناء على استدعاء الأطراف ونوابهم لجلسات البحث ، كانت آخرها جـــلسة 03/07/2007 التي تخلفت عنها الطاعن رغم التوصل ، بينما حضر ممثل الإدارة .

وبناء على إنذار الأطراف قصد الإدلاء بمستنتجاتهم عقب البحث ن فلم يستجيبوا .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22/1/2008 .

وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/2/2008 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى رفض الطلب ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن المفتش التربوي بمنح الطاعن نقطة 2/20 خلال الزيارة التي تمت في 23/11/1999 .

وحيث سبق أن قضت المحكمة بإلغاء ذلك القرار غير أن المجلس الأعلى ألغى حكمها السابق وأحال عليها الملف من جديد قصد مواجهة الطاعن في بحث بالوثائق التي أدلت بها الإدارة .

وحيث التزاما بقرار المجلس الأعلى فقد أمرت المحكمة بإجراء ببحث تم تأخيره لعدة جلسات ، كانت آخرها جلسة 03/07/2007 التي تخلف عنها الطاعن رغم توصله بواسطة أخته حورية حسبما يشهد بذلك المفوض القضائـــي

3-3 ( تابع 55/06 غ )

 بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة السيد______ ، بينما حضر ممثل الإدارة وأكد مضمون الوثائق المذكور .

وحيث لما كان الطاعن يؤسس طلب الإلغاء على عيب الانحراف في استعمال السلطة باعتباره ينطوي على رغبة الإدارة في الانتقام منه لسبق مقاضاته إياها ، والحال أنها أدلت بتقرير التفتيش الذي يشير إلى إخلالاته التربوية تجاه التلاميذ ،

دون أن ينازع في مضمون ذلك التقرير بدليل توصله بالاستدعاء لجلسة البحث بتاريخ 03/07/2007 ولم يحضر، ودون أن يثبت قيام عيب الانحراف في استعمال السلطة ، مما يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه .

                   المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 5 و 7و 8و 20 من القانون 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .

                                                 لهذهالأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا:

برفض الطلب .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

الرئيس و المقرر                                             كاتب الضبط

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك