الواقعة المنشئة للضريبة … عبء إثباتها يقع على عاتق الإدارة … نعم

المملكة المغربية                         4-1 ( 1087/3/05)                    م ع

وزارة العدل

المحكمة الإدارية بالرباط                      نسخة الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

قسم القضاء الشامل                                  بالمحكمة الإدارية بالرباط

حكم رقم : 2259

بتاريخ : 4 ذو القعدة 1428

الموافق : 15/11/2007

ملف رقم : 1087/3/05

القاعدة

1-  الواقعة المنشئة للضريبة … عبء إثباتها يقع على عاتق الإدارة … نعم .

2-  إشارة عقد بيع مورث المدعين للعقار موضوع النزاع أن هذا الأخير مكون من طابق سفلي فقط ، وعدم إدلاء الإدارة بما يثبت أنه قام ببناء طابق علوي الذي هو محل فرض الضريبة قبل عملية البيع … انتفاء الواقعة المنشئة للضريبة في مواجهة المدعين … نعم .

3-   إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أساس الواقعة المذكورة .. نعم .

باســــم جــلالة المــلك

                بتاريخ 4 ذو القعدة 1428 الموافق 15/11/2007

                 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

_

الحكم الآتي نصه :

 

بين : ورثة_ وهم : 1- _ 2- _ 3- _______

عنوانهم : إقامة _ القنيطرة .

نائبتهم : الأستاذة _ ، المحامية بهيئة القنيطرة .

                                      …………………………………من جهة

وبين : مديرية الضرائب في شخص مدير الضرائب بمكاتبه بالرباط .

                 …………………………………من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـــــــــــخ 23/8/2005 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعون بواسطة نائبتهم أن مورثهم كان يملك قيد حياته القطعة الأرضية رقم 14 بحي الأنشطة بالقنيطرة . وأنه بتاريخ 28/6/1991 قام ببناء الطابق السفلي عليها متكون من مرآب ومكتب ومرحاض ، وأدى على ذلك البناء الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1995 بواسطة الوصل عدد 8787284 جدول رقم 52/133 . وأنه بتاريخ 24/3/1997 ، قام مورثهم بتفويت الطابق المذكور للسيدة اليوفي مليكة ، ثم توفي بعدها بتاريخ 4/10/1999 . وبتاريخ 30/11/2003 فوجئوا بإعلام بالضريبة المذكورة عن الطابق العلوي من العقار المبيع محددة في مبلغ 24500,00 درهم بالإضافة إلى الغرامات جدول 66/413 ، مع أنه لا علاقة لهم بالطابق المذكور لأن مورثهم ليس هو من قام ببنائه ، وعلى إثره تقدموا بتظلم إداري إلى المديرية الجهوية للضرائب تحت عدد 62/03 ، إلا أن هذه الأخيرة تمسكت بقرارها الذي جاء منعدم التعليل ومخالفا للقانون . لذا فهم يلتمسون الحكم بإلغاء القرار المذكور عدد 1980 بتاريـــــــــــخ 26/7/2005 ، القاضي بأدائهم الضريبة المشار إليها أعلاه ، والحكم تبعا لذلك بإلغاء هذه الأخيرة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مديرية الضرائب المؤشر عليها بتاريخ 23/12/2005 ، لاحظت فيها بأن البناية التي شيدها مورث المدعين عند اكتشافها من طرف المفتش المسؤول كانت تتكون من طابق سفلي جاهز وطابق علوي في طور الإنجاز ، وبما أنه لم يصرح بالبناية تم استدعاؤه من طرف الإدارة لإيداع التصريح وتسوية وضعيته الجبائية طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 85.30 المنظم للضريبة على القيمة المضافة ، وذلك بواسطة الرسالتين التبليغيتين الأولى والثانية على التوالي بتاريـــخ 26/9/1994 و 18/11/1994 ، إلا أنهما رجعتا إلى الإدارة بعبارة ” غير مطلوب ” ، فتم فرض الضريبة عليه تلقائيا باحتساب الطابق السفلي فقط الذي كان مكتمل البناء آنذاك . وبتاريخ 24/3/1997 قام المعني بالأمر بتفويت العقار بعقد عرفي دون أن يقوم بتسوية وضعيته الجبائية بعد عملية بيع العقار الخاضع لضريبة النظافة تحت جدول المكلفين رقم 20488930 بقيمة كرائية قدرها 20400,00 درهم بالنسبة للطابقين السفلي والعلوي ، ولجأت الإدارة حينئذ إلى سلوك مسطرة الفرض التلقائي للضريبة بواسطة الرسالتين المؤرختين في 3/2/2000 و 25/5/2001 ، توصل بهما دون أن يستجيب لهما ، مما حدا بالإدارة إلى فرض الضريبة تلقائيا طبقا لمقتضيات المادة 28 السالفة الذكر ، وأكدت بأن الطابقين السفلي والعلوي كانا مقيدين في جدول المكلفين المذكور بالنسبة لضريبة النظافة مما يفند ادعاء الورثة بأن العقار متكون من طابق سفلي فقط ، ملتمسة لأجله الحكم برفض الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بتاريـــخ 1/2/2006 ، تمسكوا فيها بأن البناية عند تفويتها كانت تشتمل فقط على طابق سفلي بدليل الشهادة الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية الساكنية ، ورخصة البناء ، وعقد البيع ، والشهادة الصادرة عن مفتش الضرائب ، كما أن مورثهم أدى قيد حياته الضريبة المتعلقة بالطابق السفلي . ومن جهة أخرى ، فإن مورثهم لم يسبق له أن توصل بأي رسالة من إدارة الضرائب ، بالإضافة إلى أن تلك الرسائل ترجع إلى سنة 2001 في حين أن مورثهم توفي سنة 1999 ، كما أنه فوت الطابق السفلي سنة 1997 ، ملتمسين لأجله الحكم بما ورد في مقالهم الافتتاحي .

4

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/6/2006 ، القاضي بإجراء بحث .

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف مديرية الضرائب بتاريــــــــــخ 29/6/2006 ، أرفقتها بنسخ من الرسائل التبليغية المشار إليها في مذكرتها الجوابية .

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب السيد القاضي المقرر بتاريــــــــــخ 20/3/2007 ، بحضور الطرفين .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 12/4/2007 ، جددت فيها تمسكها بأن العقار المعني كان عند تفويته يشتمل على طابقين سفلي وعلوي استنادا إلى المعاينة المنجزة من طرف المفتش المسؤول عن المنطقة التابع لها العقار ، وأكدت بأن الضريبة تم فرضها بطريقة قانونية وسليمة .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبتهم بتاريخ 11/4/2007 ، أفادوا فيها بأن ما تزعمه إدارة الضرائب من كون لجنة الإحصاء التابعة لها قامت بمعاينة واقعة الشروع في بناء الطابق العلوي سنة 1993 ينقصه الإثبات بالإضافة إلى أن الضريبة المتعلقة بالطابق العلوي لم تفرض إلا في سنة 2001 في حين أن مورثهم كان قد باع الطابق السفلي في سنة 1997 ، ملتمسين لأجله الحكم بإلغاء الضريبة موضوع النزاع .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف مديرية الضرائب بتاريـــــــــــخ 27/6/2007 ، أكدت فيها مكتوباتها السابقة ، وأضافت بأن القانون المنظم لعملية الإحصاء وتحديدا المادة 7 من القانون رقم 89.37 المنظم للضريبة الحضرية لا يلزم اللجنة بتحرير أي محاضر ، وأن ما تقوم به هذه اللجنة هو تدوين المعلومات والمتغيرات المتعلقة بالعقارات المحصية على ورقة الإحصاء من طرف المفتش والمسؤول ، كما أوضحت بأن العقار عند تفويته أصبح خاضعا للضريبة على القيمة المضافة التي تم فرضها سنة 2001 ، أي داخل الأجل القانوني .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 8/10/2007 .

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 8/11/2007 .

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم ، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الاستجابة للطلب ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل  : حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

و في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعين عن سنة 2001/2001 موضوع جدول المكلفين عــدد 01100413 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وحيث تمسك المدعون بأن الطابق الثاني من المنزل الذي يشكل محل فرض الضريبة لم يتم بناؤه من طرف مورثهم الذي قام بتفويت العقار قبل ذلك سنة 1997 وهو مكون من الطابق السفلي فقط الذي سبق له أن أدى الضريبة عنه ، كما لم يسبق لهم أن توصلوا بأي رسالة قبل فرض الضريبة عليهم .

وحيث دفعت إدارة الضرائب بكون الطابق المذكور شرع في بنائه من طرف مورث المدعين خلال سنة 1993 أي قبل تفويت البناية سنة 1997 ، إلا أنه لم يعمد إلى الإدلاء تصريحه عند التفويت مما دفع الإدارة إلى سلوك مسطرة الفرض التلقائي للضريبة .

وحيث بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 4 و 10 من القانون رقم 85.30 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، يتضح أن الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة لما يسلمه الشخص لنفسه من أعمال عقارية وعمليات التجزئة والاستثمار العقاري ، تتحدد بوقت انتهاء العملية . مع العلم أن إثبات تلك الواقعة يقع على عاتق الإدارة الضريبية التي يمكنها إثباتها بجميع الوسائل المتاحة عملا بمبدأ حرية الإثبات .

وحيث اكتفت الإدارة بالادعاء بأن الطابق الثاني موضوع الفرض الضريبي تم بناؤه من طرف مورث المدعين ابتداء من سنة 1993 استنادا إلى المعاينة المنجزة من طرف المفتش المسؤول عن المنطقة ، دون أن تدلي بما يثبت تلك الواقعة سواء من خلال المحضر المنجز بمناسبة المعاينة المذكورة أو ما أسمته الإدارة بورقة الإحصاء رغم تكليفها بذلك  خلال جلسة البحث ، أو غيره من وسائل الإثبات الأخرى ، في الوقت الذي يشير فيه عقد بيع المعني بالأمر للعقار المؤرخ في 24/3/1997  على أن هذا الأخير عبارة عن طابق سفلي متكون من مرآب ومكتب ومرحاض ، الأمر الذي تبقى معه الواقعة المنشئة للضريبة غير ثابتة ، وتكون الضريبة المفروضة على أساسها تفتقد إلى المشروعية لانعدام محلها في مواجهة المدعين ، ويتعين بالتالي التصريح بإلغائها .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الطلب .

وفي الموضوع : بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المدعين عن سنة 2001/2001 موضوع جدول المكلفين عدد 01100413 ، وتحميل مديرية الضرائب المصاريف .

 

 

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………

الرئيس                                المقرر                       كاتب الضبط

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك