قرار إداري مخالف لنص قانوني … إلغاؤه … نعم .

المملكة المغربية          3-1     ( 488/06 غ )                          م.ر

وزارةالعدل

المحكمة الإدارية بالرباط                        أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

                                                              بالمحكمة الإدارية بالرباط

قسم القضاءالشامل

حكم رقم : 296

بتاريخ :22/2/2007

ملف رقم : 488/06 غ

القاعدة

قرار إداري مخالف لنص قانوني … إلغاؤه … نعم .
باســــم جــلالة المــلك

 

بتاريخ 22/2/2007

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

 

الحكم الآتي نصه :

 

بين : السيد _

عنوانه ______حي السلام – سلا .

نائبه : الأستاذ ________  ، محام بالرباط  .

 

        …………………………………………………منجهة

 

وبين : 1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .

2- السيد الوزير المنتدب لدى كتابة الدولة المكلف بالشباب بمكاتبه بالرباط .

3- السيد مدير المعهد الملكي لتكوين الأطر للشبيبة والرياضة بمكاتبه المركز الوطني للرياضة ، مولاي رشيد ، سلا .

4- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية .

 

                      …………………………………………..من جهة أخرى

 

الوقائع

 

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2006 المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن أنه استفاد من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، يعرض فيه الطاعن أنه استفاد من ترخيص إداري لمتابعة التكوين بالمعهد الملكي لتكوين الأطر لمدة سنتين ابتداء مــــــــــــن 01/10/2005 ، وبعد اكتمال الموسم الدراسي 2005/2006 ، وعند بداية موسم 2006/2007 فوجئ بإدارة المركز الوطني للرياضة – مولاي رشيد – بعدم السماح له بإعادة التسجيل بالسنة الثانية ، وبعد استفساره تبين أن هناك قرار بطرده من متابعة التكوين ، موضحا أن المادتين 29 و30 من مرسوم 26/5/1980 حددتا المجلس الداخلي وتكوينه ودوره وكذا تدرج العقوبات ، مؤكدا أن المادة 27 من القانون المنظم لمعهد تسمح بقبول الطلبة الراسبين لمرة واحدة ، وأن قرار طرده خالف كل تلك المقتضيات ، لذلك فهو يلتمس إلغاء القرار المذكور مع النفاذ المعجل .

وبناء على تبليغ نسخة من المقل إلى الجهة المطلوبة في الطعن ، فلم تجب رغم إمهالها .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة في ملف المحكمة .

وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/02/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى الاستجابة للطلب واحتياطيا إجراء بحث  ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم  .

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

في الشكل : حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر بطرد الطاعن من المعهد الملكي لتكوين الأطر التابع لوزارة الشبيبة والرياضة خلال الموسم الدراسي 2006/2007 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، والنفاذ المعجل .

وحيث أسس الطاعن طلبه على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون سيما المواد 27 و29 و30 من المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد .

وحيث لم تجب الإدارة على المقال الافتتاحي رغم إمهالها ، فتكون مقرة بصحة الوقائع التي يتمسك بها الطاعن حسب مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 366 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث بالرجوع إلى محضر اجتماع مجلس الأساتذة بتاريخ 21/9/2006 يتبين أن سبب صدور القرار هو رسوب الطاعن بالسنة الأولى خلال الموسم 2005/2006 .

وحيث من جهة ، فبالرجوع إلى القرار الصادر عن كاتب الدولة المكلف بالشباب بتاريخ 17/05/2006 يتبين أنه يرخص للطاعن في إطار الوضع رهن الإشارة لمتابعة التكوين بالمعهد لمدة سنتين ابتداء من 1/10/2005 ، وهي الرخصة التي لا تنتهي إلا بحلول 01/10/2007 .

 

وحيث من جهة أخرى، فحتى على فرض رسوب الطاعن بالسنة الأولى من التكوين خلال موسم 2005/2006 ، فإن المادة 27 من المرسوم المنظم للمعهد ولنظام الدراسات تسمح بتكرار سنة واحدة ، مما يجعل قرار حرمان الطاعن من هذا الحق مخالفا لتلك المادة ويتعين الحكم بإلغائه .

وحيث فضلا عن ذلك، فقد تم استدعاء زميلة للطاعن في نفس وضعيته قصد متابعة الدراسة خلال موسم 2006/2007 رغم رسوبها ، دون أن توضح الإدارة أسباب لجوئها إلى هذا التمييز بين أشخاص في نفس الوضعية .

وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يستقيم مع روح دعوى الإلغاء بالنظر إلى وجود مسطرة فرعية من أجل إيقاف تنفيذ القرار الإداري .

 

                    المنطوق

 

وتطبيقا لمقتضيات المواد  3 و5 و7 و8 و20 و21 و22 و23  من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود ، والفصل 366 من قانون المسطرة المدنية ، والمادة 27 من المرسوم المحدث والمنظم للمعهد الملكي لتكوين الأطر .

 

                                             لهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا  :

 

في الشكل : بقبول الطلب .

وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

 

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……………………………

 

الرئيس و المقرر                                      كاتب الضبط

 

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك