صدور قرار بإعادة ترتيب موظف ضمن إطار جديد ، واستجماع ذلك القرار لكافة شروطه من صدوره عن سلطة مختصة والتأشير عليه من طرف المحاسب العمومي وإقرار سلطة الوصاية بموافقتها على تحويل المنصف المالي يجعله يخلق للموظف وضعية قانونية أكسبته الحق في الإطار الجديد … نعم .

المملكة المغربية                   3-1      ( 1466/4/05 )                   م ر

  وزارة العدل

  المحكمة الإدارية بالرباط

                                                              أصل الحكم  المحفوظ بكتابة

   قسم القضاء الشامل                                 الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط

   حكم رقم : 531

   بتاريخ   : 30/3/2006

   ملف رقم : 1466/4/05

القاعدة

صدور قرار إداري بإعادة ترتيب موظف ضمن إطار جديد ، واستجماع ذلك القرار لكافة شروطه من صدوره عن سلطة مختصة والتأشير عليه  من طرف المحاسب العمومي وإقرار سلطة الوصاية بموافقتها على تحويل المنصف المالي يجعله يخلق للموظف وضعية قانونية أكسبته الحق في الإطار الجديد … نعم .

باسم جلالةالملك

بتاريخ 30/3/2006

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

__

                         

الحكم الآتي نصه :

بين : السيد _ ، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب .

نائبه : الأستاذ _________ ، المحامي بهيئة الرباط  .

                 ……………………………………………. من جهة

وبين : 1) السيد والي الرباط سلا زمور زعير –بمقر الولاية بالرباط .

2- السيد عامل عمالة سلا .

3- الدولة المغربية بواسطة السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط .

4- السيد رئيس الجماعة الحضرية بمدينة سلا .

5- السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .

6- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .

         …………………………………………… من جهة أخرى

          الوقائع

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2005 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، يعرض فيه المدعي أنه موظف تابع للجماعة الحضرية سلا بطانة ، وأصبح تابعا لمجلس مدينة سلا ، وأنه سبق لرئيس الجماعة الحضرية بسلا بطانة أن قرار إعادة ترتيبه في درجة عون عمومي مؤقت الصنف 3 السلم 4 ابتداء من فاتح أكتوبر 1996 ، غير أن الإدارة لم تعمل على تنفيذ ذلك رغم عدة مراسلات وتوصيات من طرف السلطة الوصية والتأشير على القرار من طرف الخزينة العامة ، لذلك فهو يلتمس قبول طلبه شكلا والحكم موضوعا بترتيبه في الدرجة المذكورة مع تمتيعه بكافة الحقوق الناتجة عن ذلك وتحميل الخزينة المصاريف .

وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المدعى عليها مع استدعائها لجلسة 26/01/2006 فتخلفت عنها كما أحجمت عن الجواب ، فتم تأخير القضية لجلسـة 23/2/2006 ثم لجلسة 16/3/2006 ، فألفي بالملف بمذكرة مدلى بها من طرف المدعي مرفقة بعدة وثائق ، فتم اعتبار القضية جاهزة ثم أكد السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى إجراء بحث ، فتم وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بتسوية وضعية المدعي على أساس عون عمومي مؤقت الصنف 3 السلم 4 ابتداء من 31/10/1996 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

وحيث أدلى المدعي تعضيدا لطلبه بنسخة من القرار رقم 1133 الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لسلا – بطانة بتاريخ 31/10/1996، المؤشر عليه من طرف قابض سلا بتاريخ 9/8/2001  بترتيبه في درجة عون  عمومي مؤقت الصنف 3 السلم 4 ابتداء من فاتح أكتوبر 1996 ، كما أدلى بتقرير حول الالتحاق بالعمل ابتداء من التاريخ المذكور وبمراسلة صادرة عن عامل عمالة سلا المدينة تحت رقم 7994 يستفاد منها أن الوزارة الوصية وافقت على تحويل المناصب المالية ، مما يجعل المدعي محقا في المطالبة بتسوية وضعيته الإدارية والمادية على أساس قرار تعيينه المشار إليه أعلاه ،  سيما وأن الجهة المدعى عليها مقرة بصحة الوقائع بعدما تم تبليغها بنسخة من المقال الافتتاحي ولم يجب .

وحيث إنه بصدور قرار إعادة الترتيب لفائدة المدعي عن جهة مختصة وتأشير المحاسب العمومي عليه وإقرار سلطة الوصاية بالموافقة على تحويل المنصب المالي ، يكون القرار المذكور قد خلق له وضعية قانونية أكسبته الدرجة الجديدة

وحيث إنه للعلل المفصلة أعلاه ، يتعين الحكم بتسوية وضعية المدعي .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

3-3 ( تابع 1466-4-05 )

 

المنطوق

 

و تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .

لهذه الأسباب

حكمت  المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا  :

في الشكل : بقبول الطلب .

وفي الموضوع : بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمدعي لدى الجماعة الحضرية بسلا على أساس عون عمومي مؤقت الصنف 3 السلم 4 ابتداء من 01/10/1996 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وبتحميلها المصاريف .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه………………………………..

الرئيس                                   المقرر                        كاتب الضبط

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك