إن تبليغ الإدارة المستأنفة بالحكم المستأنف عن طريق مكتب الضبط التابع لها يعتبر تبليغا صحيحا ما دامت شهادة التسليم (التبليغ) تتضمن تأشيرة هذا المكتب ومذيلة بتوقيع الموظف المسؤول عن هذه المصلحة الموكول لها استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها …

إن تبليغ الإدارة المستأنفة بالحكم المستأنف عن طريق مكتب الضبط التابع لها يعتبر تبليغا صحيحا ما دامت شهادة التسليم (التبليغ) تتضمن تأشيرة هذا المكتب ومذيلة بتوقيع الموظف المسؤول عن هذه المصلحة الموكول لها استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها …



المحكمة
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
رقم القرار
694
التاريخ
10/10/2007
رقم الملف
41/07/6
التصنيف
الخبرة الحسابية
نوع الملف
إداري
نوع القرار
قرار
القاعدة

إن تبليغ الإدارة المستأنفة بالحكم المستأنف عن طريق مكتب الضبط التابع لها يعتبر تبليغا صحيحا ما دامت شهادة التسليم (التبليغ) تتضمن تأشيرة هذا المكتب ومذيلة بتوقيع الموظف المسؤول عن هذه المصلحة الموكول لها استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها …

المحتوى

القـــرار عــدد : 694

المــــؤرخ في : 10/10/2007

مـلــــف عـدد : 41/07/6

السيد : ……………….. ضــد    السيد : ………………

المملكة المغربية

وزارة العــــدل

محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة

بالربـــــــــــــــــاط

باسم جلالـة الملــك

  • إن تبليغ الإدارة المستأنفة بالحكم المستأنف عن طريق مكتب الضبط التابع لها يعتبر تبليغا صحيحا ما دامت شهادة التسليم (التبليغ) تتضمن تأشيرة هذا المكتب ومذيلة بتوقيع الموظف المسؤول عن هذه المصلحة الموكول لها استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها الطيات القضائية الواردة على الإدارة ما لم يرد استثناء على ذلك في التنظيم الهيكلي للإدارة المعنية وهو ما لا دليل عليه في الملف مما يجعل استئناف هذه الأخيرة غير مقبول لتقديمه خارج الأجل القانوني.

بتاريـخ 27 رمضان 1428 الموافق 10 أكتوبر 2007.

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني وزير التجهيز بمكاتبه بوزارة التجهيز بالحي الإداري شالة الرباط.

النائب عنها :الأستاذ ………………………… المحامي بهيئة الدار البيضاء.

مستأنـفة من جهــة

وبين : ……………………………………………………. الدار البيضاء.

ينوب عنها : الأستاذ ……………………………… الدين المحامي بالدار البيضاء.

مستأنف عليها من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف وزارة التجهيز بواسطة نائبها الأستاذ …………….. ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بـالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2006 تحت عدد 736 في الملف رقم 01/2004 ت.

وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة بتاريخ 22/02/2007 والمدلى بها من طرف شركة ………………. الرامية إلى التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بتاريخ 13/04/2007 من طرف وزارة التجهيز بواسطة نائبها مؤكدة أنها لم تتبلغ إطلاقا بالحكم المستأنف مبرزة أن شهادة التسليم التي أدلت بها لا تفيد أي تبليغ قانوني ذلك أنها لا تحمل اسم الشخص الذي توصل بالحكم ولا باسم المصلحة الإدارية التي توصلت بشهادة التسليم.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/08/2007.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/09/2007.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وتخلفهم عن الحضور.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد ………………………………. لتقريره في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد ………………….، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إجراء بحث في النازلة لمعرفة مآل الحكم الصادر في إطار دعوى نزع الملكية، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2007 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

وبعد المداولـة طبقـا للقانـون

في الشكــــل : بناء على الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية (المحال عليه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية) الذي يحدد أجل استئناف الحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في 30 يوما من تاريخ التبليغ.

وحيث يستفاد من وثائق الملف أن وزارة التجهيز تقدمت بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤشر عليه بكتابة ضبط المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2006 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بترايخ 31/10/2005 القاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم البات عدد 736 الصادر بترايخ 25/09/2006 في الملف رقم 1/2004 القاضي بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير……………………………، والحكم على وزارة التجهيز بأدائها للمدعي تعويضا عن حيازة الرسم العقاري عدد 24.230 س الملك المسمى ……………….. 1 قدره (1.917.200,00) درهم وتحميلها الصائر.

وحيث إنه يتبين من شهادة التسليم المرفقة بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها، أن وزارة التجهيز (المستأنفة) توصلت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/11/2006 بواسطة مكتب الضبط الذي وضع خاتم الإدارة المذكورة على شهادة التسليم، مما يجعل التبليغ الذي تم لمصلحة مكتب الضبط يعد تبليغا قانونيا منتجا لآثاره، طالما أن هذه المصلحة تندرج ضمن المصالح الإدارية التابعة للإدارة وليس لشخص ذاتي بعينه حتى يتعين الإشارة إلى اسم الشخص المتسلم لطي التبليغ، وأن وضع التأشيرة على شهادة التسليم من طرف المصلحة المذكورة (مكتب الضبط) والمذيلة بتوقيع المسؤول عن هذه المصلحة يعد دليلا قاطعا على أن الجهة التي توصلت بالحكم المستأنف هي وزارة التجهيز، ما دام مكتب الضبط هو الجهة الموكولة لها ا استقبال المراسلات على اختلاف أنواعها بما فيها الطيات القضائية الواردة على الإدارة ما لم يرد استثناء على ذلك في التنظيم الهيكلي للإدارة وهو ما لا دليل عليه بالملف مما يجعل الاستئناف المقدم بترايخ 24/12/2006 قد جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

لهذه الأسبـــاب

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكـــل : بعدم قبول الاستئناف.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :

  • ………………… رئيسا
  • ………………… مقررا
  • ………………… عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد …………………..

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ………………………………

الرئيس المقرر كاتب الضبط

 

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك