– دورية والي بنك المغرب وان كانت تهم الابناك وحدها ولا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظم قانونا كما داب على ذلك الاجتهاد القضائي، الا ان الحساب بالاطلاع يجب ان يقفل بالتاريخ الحقيقي الذي يتوقف فيه عن الحركية والتي لم يعرف معه الحساب دفعات م

المحكمة
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
رقم القرار
259
التاريخ
02/03/2010
رقم الملف
1803/2009
التصنيف
العمليات البنكية
نوع الملف
إداري
نوع القرار
قرار


القاعدة

– دورية والي بنك المغرب وان كانت تهم الابناك وحدها ولا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظم قانونا كما داب على ذلك الاجتهاد القضائي، الا ان الحساب بالاطلاع يجب ان يقفل بالتاريخ الحقيقي الذي يتوقف فيه عن الحركية والتي لم يعرف معه الحساب دفعات م

المحتوى

حكم المحكمة التجارية بفاس

الصادر بتاريخ 15/9/2008

ملف عدد1058/07/5

المنطوق: القاضي على المدعى عليه بادائه لفائدة المدعي مبلغ 25382,04 درهم وتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وتحميله الصائر على نسبة المحكوم به وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض باقي الطلبات.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم” 259″ الصادر بتاريخ 2/3/2010

ملف عدد 1803/2009

الصادر عن السادة :

رئيسـا

مستشارامقررا

مستشارا

وبمساعدة السيد كاتب الضبط

المنطوق : القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع الحكم على المستأنف عليه السيد …………. بادائه لفائدة المستأنف القرض …………. الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي 30-3-09 وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

القاعدة:

– دورية والي بنك المغرب وان كانت تهم الابناك وحدها ولا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظم قانونا كما داب على ذلك الاجتهاد القضائي، الا ان الحساب بالاطلاع يجب ان يقفل بالتاريخ الحقيقي الذي يتوقف فيه عن الحركية والتي لم يعرف معه الحساب دفعات متبادلة بين الطرفين.

– رصيد الحساب بالاطلاع دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب طبق ما سار عليه اجتهاد المجلس الأعلى (انظر القرار عدد 255 الصادر بتاريخ 14/1/98 المنشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 174).

– الحكم الذي لم يقض بالفوائد القانونية رغم احقية البنك فيها يعد في غير محله في هذا الشق ويتعين الغاؤه والاستجابة له وتاييده في باقي مقتضياته.

التعليل:

حيث انه لئن كانت دورية والي بنك ……….. المشار اليها في الخبرة التي اسس عليها الحكم المطعون فيه قضاءه لا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالاطلاع المنظمة قانونا كما دأب على ذلك الاجتهاد القضائي الا انه من المقرر فقها وقضاء من جهة اخرى ان الحساب بالاطلاع يجب ان يقفل بالتاريخ الحقيقي وهو التاريخ الذي يتوقف فيه عن الحركية ولم يعد يعرف فيه دفعات متبادلة وانه من الثابت من الخبرة المذكورة والتي جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والجوهرية ان المستانف عليه لم يؤد أي قسط ولمدة طويلة منذ حصوله على القرض وبذلك فان المحكمة بتبنيها لما خلصت اليه الخبرة من اعتبار قفل الحساب في 31-12-2002 والذي توقف فيه الحساب عن الحركية تكون قد اسست قضاءها على اساس سليم وتبقى الوسيلة المثارة في هذا الباب على غير أساس.

حيث انه وبخصوص باقي الوسائل المثارة فانه لما كان رصيد الحساب بالاطلاع دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب طبقا لما كرسه العمل القضائي (قرار المجلس الاعلى عدد 255 المؤرخ في 14-01-98 المنشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 174 ) فان البنك يبقى محقا في الحصول على الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المستأنف مادام ان الحكم منشئ لا كاشف.

حيث انه استنادا الى العلل المبينة أعلاه فانه يتعين تاييد الحكم المستأنف مع الحكم للطاعن بالفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم المستأنف.

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك