وجود الموظف رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل  جريمة … تعمد الانقطاع عن العمل … لا … عزله في إطار الفصل 75 مكرر … لا خضوعه لمقتضيات الفصل 73 … توقيفه احتياطيا …. نعم….

المملكة المغربية                    3-1 (379-07 غ  )                    م ر
وزارةالعدل
المحكمة الإدارية بالرباط                      أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
قسم الإلغاء                                           بالمحكمة الإدارية بالرباط
حكم رقم :2395
بتاريخ :29/11/2007
ملف رقم : 379-07 غ



القاعدة

– وجود الموظف رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل  جريمة … تعمد الانقطاع عن العمل … لا … عزله في إطار الفصل 75 مكرر … لا خضوعه لمقتضيات الفصل 73 … توقيفه احتياطيا …. نعم . – إقدام الإدارة على عزل موظف معتقل بتطبيقها لمقتضيات الفصل 75 مكرر والحال أنه ينبغي توقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه … خطأ في تطبيق القانون وانعدام السبب … نعم … إلغاء قرار العزل … نعم . باســــم جــلالة المــلك                بتاريخ 29/11/2007.

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الحكم الآتي نصه :

بين: السيدة ________ ، أستاذة التعليم الابتدائي ، الساكنة _______ – الرباط . نائبتها : الأستاذة ____________  ، المحامية بالرباط .                …………………………………من جهة

وبين: 1- الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط . 2- وزار التربية الوطنية في شخص السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط . 3- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد والخوصصة بالرباط .

…………………………………من جهة أخرى

3-2 (379-07 غ)

الوقائع

بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/09/2007
المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون ، تعرض فيه الطاعنة أنها أستاذة للتعليم الابتدائي رقم تأجيرها 978106 وتدرس بمدرسة أنس بن مالك بنيابة الصخيرات تمارة إلى أن تم اعتقالها بتاريخ 20/6/2006 وأفرج عنها بالسراح المؤقت بتاريخ 22/11/2006 ، وأنها استفسرت عن وضعيتها الإدارية ، غير أنها فوجئت بإشعار بقرار عزلها بدعوى الانقطاع عن العمل والحال أنها كانت في وضعية اعتقال وكان من الواجب تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام  الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ملتمسة إلغاء قرار العزل لاتسامه بمخالفة القانون وانعدام السبب .
وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهات المطلوبة في الطعن ، فلم تجب رغم إمهالها .
وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/11/2007 التي أكد خلالها السيد المفوض الملكي مستنتجاته الرامية إلى إجراء بحث  ، فوضعت القضية في المداولة قصد النطق بالحكم .



وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا  ، فهو لذلك مقبول.وفي الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية بعزل الطاعنة ابتداء من 17/6/2006 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك . وحيث أسست الطاعنة طلبها على عيبي مخالفة القانون وانعدام السبب ، في حين لم تجب الإدارة رغم إمهالها ، مما تعد معه مقرة بصحة الوقائع التي تتمسك بها الطاعنة . وحيث بالرجوع إلى الرسالة عدد 105774 الصادرة عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 28/3/2007 يتبين أن سبب عزل الطاعنة – حسب الإدارة – هو تعمدها الانقطاع عن العمل دون مبرر منذ 17/6/2006 ، مما حدا بالإدارة إلى إصدار قرار العزل في إطار الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
لكن ، حيث لئن كان الفصل المذكور يسمح للإدارة باتخاذ قرار العزل دون عرض الموظف على المجلس الـتأديبي ، فإن تفعيله يقتضي تحقق حالة قانونية وواقعية هي تعمد انقطاع الموظف عن العمل دون مبرر ، إضافة إلى وجوب سلوك الإدارة لإجراءات شكلية جوهرية تعتبر ضمانة لحماية حقوق الموظف .
وحيث في نازلة الحال ، فإن تغيب الطاعنة عن العمل يرجع إلى قوة قاهرة تتمثل في وجودها رهن الاعتقال بالسجن المحلي بمكناس – سيدي سعيد منذ 20/6/2006 ولم يتم الإفراج عنها إلا ابتداء من 31/10/2006 في إطار السراح المؤقت ،

3-3 (379-07 غ)

مما تنعدم معه لديها حالة تعمد الانقطاع  الإرادي عن العمل ، ويجعلها غير مخاطبة بمقتضيات  الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه .
وحيث بثبوت وجود الطاعنة في حالة اعتقال من أجل إخفاء أشياء متحصلة من سرقة ، فإن الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية هو الذي يصبح واجب التطبيق على وضعيتها ؛ وذلك بتوقيفها احتياطيا إلى حين صدور حكم نهائي بشأن تلك المتابعة ، الشيء الذي يجعل الإدارة قد وقعت في الخطإ في تطبيق القانون عندما أقدمت على عزلها في إطار الفصل 75 مكرر المذكور سابقا .
وحيث بالنظر إلى ما ذكر ، يكون القرار المطعون  فيه غير مشروع ويتعين إلغاؤه مع ترتيب الآثار القانونية في إطار الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .



المنطوقوتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 8 و20 و21 و22 و23 من القانون 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية والفصلين 73 و75 مكرر من النظام الأساسي العام لوظيفة العمومية.
لهذه الأسبابحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بإلغاء قرار عزل الطاعنة من أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية ابتداء من 17/6/2006 ، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ………………………
الرئيس والمقرر                                                       كاتب الضبط

المواضيع ذات صلة

أترك تعليقك