في هذه القضية تم اعفاء حارس عام من مهامه وإرجاعه لسلكه الأصلي كأستاذ بالمدينة التي تم تعيينه بها حارسا عاما وليس بالمدينة التي انتقل منها ، فما الذي حصل بعد توجه المعني لقضاء الإلغاء ؟
هل الإعفاء جاء مجانبا للصواب ؟
هل كان على الإدارة ارجاع المعني لمقر عمله الذي انتقل منه وكان يعمل به كأستاذ بعد إعفائه من الحراسة العامة ؟
ما هي القوانين المعتمدة لاتخاذ أي قرار بهذه القضية ؟
هذا ما سنعرفه من خلال متابعة القضية من بدايتها إلى نهايتها بمحكمة النقض
لنتابع التفاصيل :
مجريات القضية بالمحكمة الإبتدائية
