تعويض عن الأضرار الناتجة عن قرار إداري – مدى مشروعية جوهر القرار من عدمه.

لئن كان بإمكان المتضرر من قرار إداري الحق في طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا القرار الذي تحصن بفوات أجل الطعن فيه بالإلغاء فإن ذلك رهين بمدى مشروعية جوهر القرار من عدمه. نقض وإحالة مشاهدات: 1,178

اقرأ المزيد

قرار النقض : الغرامة التهديدية تصفيتها

القرار 144 الصادر بتاريخ 23 مايو 1980 ملف إداري 63833 الغرامة التهديدية … تصفيتها لما قضت المحكمة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى أمر استعجالي بتعويض حددته بناءا على مالها من سلطة في التقدير دون بيان لعناصر الضرر التي اعتمدتها… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

قرار النقض :عقود التفويت التي تبرمها إدارة الملك الخاص للدولة مع الخواص تعتبر عقودا خاصة لافتقارها لمقومات العقد الإداري

القـرار عـدد 1234 المؤرخ في 15/12/2004 الملف الإداري عدد 2514/4/1/2004 عقود التفويت (المبرمة من طرف الملك الخاص للدولة) – افتقارها لمقومات العقد الإداري – اختصاص المحاكم العادية عقود التفويت التي تبرمها إدارة الملك الخاص للدولة مع الخواص تعتبر عقودا خاصة… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

قرار النقض: أخطاء العون القضائي – الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية (لا)

القـرار عـدد 1223 المؤرخ في 8/12/2004 الملف الإداري عدد 2467/4/1/2004 مسؤولية الدولة – أخطاء العون القضائي – الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية (لا) مهنة العون القضائي مهنة حرة تتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهنة عمومية، ولا وجود بالقانون رقم 41… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

قرار: أسباب الطعن بالنقض. تكون طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص، ولا يؤدي خرق القانون إلى النقض إلا إذا مس بحقوق دفاع طالب النقض

القـرار عـدد 1172 المؤرخ في 24/11/2004 الملف الإداري عدد 733/4/1/2002 قرارات المجلس الأعلى للحسابات –: أسباب الطعن بالنقض. تكون طلبات نقض قرارات المجلس الأعلى للحسابات أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مبنية على خرق القانون أو عدم الاختصاص، ولا يؤدي خرق… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

صدور قرار بإعادة ترتيب موظف ضمن إطار جديد ، واستجماع ذلك القرار لكافة شروطه من صدوره عن سلطة مختصة والتأشير عليه من طرف المحاسب العمومي وإقرار سلطة الوصاية بموافقتها على تحويل المنصف المالي يجعله يخلق للموظف وضعية قانونية أكسبته الحق في الإطار الجديد … نعم .

المملكة المغربية                   3-1      ( 1466/4/05 )                   م ر   وزارة العدل   المحكمة الإدارية بالرباط                                                               أصل الحكم  المحفوظ بكتابة    قسم القضاء الشامل                                 الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط    حكم رقم : 531    بتاريخ   : 30/3/2006    ملف رقم… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

إن امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يبرر تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها على شكل تعويض عن الضرر الحاصل من جراء الامتناع عن التنفيذ … تحديد التعويض في إطار السلطة التقديرية للمحكمة … نعم.

  المملكة المغربية                         وزارة العدل والحريات   المحكمة الإدارية بالرباط                            أصل الحكم المحفوظ بكتابة       قسم القضاء الشامل                               الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط      حكم رقم : 4872    بتاريخ   : 26/12/2012    ملف رقم : 575-12-2011     القاعدة… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

استثناء من الأصل العام يجوز النظر في طلب إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية السلبية متى ترتب عن تنفيذها مسا بحقوق مكتسبة …نعم .

المملكة المغربية وزارة العدل والحريات المحكمة الإدارية بالرباط نسخة الحكم المحفوظ بكتابة قسم القضاء الشامل الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط حكم رقم : 1238 بتاريخ : 9/4/2012 ملف رقم : 123/4/2011 القاعدة -استثناء من الأصل العام يجوز النظر في طلب إيقاف… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

ليس من حق الادارة معاقبة الطاعن على تغيبه إذا توصلت بشهادة طبية وكان في وسعها القيام بإجراء مراقبة صحية والتحقق من أن الوثيقة المذكورة لم تسلم للطاعن على وجه المجاملة مما يستتبع أن الطاعن أدلى بما يبرر قانونا تغيبه

باسم جلالة الملك بتاريخ 14 فبراير 2005 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : لطيفة الخال                   ………………………………رئيسا ومقررا درصاف العبودي                      ……………………………..عضوا مراد أيت ساقل                           ……………………………عضوا بحضور السيدة الحاجة طالبي                      ………….مفوضا ملكيا وبمساعدة السيد سعيد الرامي                        ………..كاتب الضبط الحكم… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في إسناد مناصب المسؤولية لموظفيها ما لم يثبت هناك انحراف في استعمال السلطة . عجز الطاعن عن إثبات انحراف الإدارة والحال ما ذكر … رفض طلب الإلغاء … نعم

باسم جلالة الملك بتاريخ 15 فبراير 2005 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة : محمد محجوبي                     ………………………………رئيسا لطيفة خمير                         ……………………………..مقررا رضا التايدي                         ……………………………عضوا بحضور السيدة فدوى العزوزي               ………….مفوضا ملكيا وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش           ………..كاتب الضبط الحكم الآتي… اقرأ المزيد

اقرأ المزيد