ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.  الحمد لله وحده، يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أ سماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي : الباب الأول قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين الفصل 1 لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة. ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية. الفصل الثاني يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى…

اقرأ المزيد

ملكية مشتركة – البناء في أحد أجزائها المشتركة – رفع الضرر

ملكية مشتركة – البناء في أحد أجزائها المشتركة – رفع الضرر القرار عدد 2757 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2010 في الملف المدني عدد 33/1/5/2010 ملكية مشتركة – البناء في الأجزاء المشتركة – دعوى رفع الضرر. يحق لكل مالك مشترك أن يستعمل ويتصرف في الأجزاء المشتركة بحسب الغرض المعد لها، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار،  وإن إحداث بناء في الأجزاء المشتركة فيه مخالفة لقانون الملكية المشتركة، من شأنه إلحاق ضرر بباقي الملاك، ويقضى بإزالته حتى ولو ثبت أن حصل على ترخيص بالبناء من الجهة الإدارية المختصة.…

اقرأ المزيد

قرار محكمة النقض: بيع منقولات بالمزاد العلني ‐ الثمن ‐ تأخر المشتري في الوفاء به ‐ أثره.

قرار محكمة النقض عدد 403 بتاريخ31 يناير 2011 في الملف المدني عدد2003/3/1/2490 لم يحدد الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية أجلا معينا للوفاء بثمن البيع بالمزاد العلني من طرف الراسي عليه المزاد، فأداء هذا الأخير ثمن المنقولات المحجوزة المفوتة له، ولو بعد زمن، يبرئ ذمته، ويعتبر البيع صحيحا وناجزا. قبول طلب بطلان تنفيذ البيع بالمزاد العلني من طرف مدعي ملكية الأشياء المحجوزة يتوقف على قبول طلبه الرامي إلى استحقاق الأشياء المذكورة، وإذا قضي برفض طلبه، فإنه ينبني على ذلك انتفاء صفته في دعوى بطلان التنفيذ. بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة…

اقرأ المزيد

قرار محكمة النقض -تأمين– ضمان الأضرار – مرضى – أساس التعويض – الاشتراط لمصلحة الغير

قرار محكمة النقض: إن العقد المبرم بين شركة التأمين وبين المصحة لضمان الأضرار التي تصيب المرضى بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف الأطباء العاملين بها يخول للمرضى المذكورين ولو لم يكونوا أطرافا في عقد التأمين حق رفع الدعوى المباشرة على الشركة لتعويض الأضرار اللاحقة بهم وفقا للقواعد المبينة على الاشتراط لمصلحة الغير التي تبيح لهذا الغير المطالبة باسمه من المتعهد بتنفيذ التزامه نحوه ما دامت إرادة طرفي عقد التأمين قد انصرفت إلى ترتيب حق التعويض لفائدة مرضى المصحة في ذمة المتعهدة شركة التأمين. قرار محكمة النقض عدد 1327

اقرأ المزيد

الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه مانع من الإرث ــ نعم. – الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض

الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه مانع من الإرث ــ نعم. – الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض القرار رقم 479 الصادر بتاريخ 15-11-2016  في الملف عدد  4457-1-1-2015  القاعدة: إن المعتبر في القتل المانع من الإرث، نية الاعتداء لدى القاتل، ولو لم يكن يقصد إزهاق روح الموروث، لما سار عليه المالكية من أن من تعمد الفعل المؤذي الذي يفضي الى موت الضحية يعد قاتلا ولو كانت الآلة التي استعملها لا تقتل عادة ولكنها قتلت لضعف في المضرور، إذ العبرة عندهم بتحقق النتيجة والعدوان في الأمر الذي أدى اليه.…

اقرأ المزيد

صعوبات التنفيذ – بين رئيس المحكمة والرئيس الأول كقاضيين للمستعجلات ورئيس المحكمة كقاضي التنفيذ – الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض

القرار عدد 107-8 الصادر بتاريخ 20-02-2018 في الملف رقم 7108-1-8-2016 القاعدة مناط اختصاص الرئيس الأول للبت في الصعوبة هو وجود النزاع معروضا على محكمته ولا فرق بين أن يكون التنفيذ قد شرع فيه أم لا، وأن الاختصاص المخول لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية إنما يتعلق بالحالة التي لا يكون فيها تنفيذ الحكم محل نزاع معروض على محكمة الاستئناف، إذ في هذه الحالة الأخيرة يسترد الرئيس الأول اختصاصه للبت في الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ بموجب الفصل 149 من القانون المذكور. نص القرار حيث يستفاد من وثائق الملف…

اقرأ المزيد

دعوى التعويض عن التحفيظ التدليسي – إطارها القانوني – قواعد تقادمها – الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض

دعوى التعويض عن التحفيظ التدليسي – إطارها القانوني – قواعد تقادمها – الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض   القرار عدد 518-8 الصادر بتاريخ 17-10-2017 في الملف رقم 6487-1-8-2016   القاعدة: الإطار القانوني للدعوى المرفوعة في إطار الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه ”لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.” هو المسؤولية عن شبه الجريمة في نطاق الفصل 77 وما بعده من قانون الالتزامات…

اقرأ المزيد

حجية الأحكام التي سقط تنفيذها لمرور المدة – الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض

حجية الأحكام التي سقط تنفيذها لمرور المدة – الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض القرار عدد 111-8 الصادر بتاريخ 27-2-2018 في الملف رقم 2898-1-8-2017 القاعدة: مرور ثلاثون سنة على صدور الحكم لا يسقط  حجيته وإنما يسقط الحق فقط في طلب تنفيذه. في قضايا التحفيظ العقاري فإن استدعاء الجماعة السلالية باعتبارها هي الطرف الأصيل في النزاع يغني عن استدعاء السيد وزير الداخلية   نص القرار في الطلب تجاه أمزيل محمد ومن معه أصحاب المطلب عدد 19067/14 حيث إنه بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة لإثبات حقوقه.…

اقرأ المزيد

عقد بيع في ظل القانون القديم- وجوب تصحيح الإمضاء لتقديم مطلب تحفيظ ولتسجيله لدى إدارة التسجيل- لا – , الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض

عقد بيع في ظل القانون القديم- وجوب تصحيح الإمضاء لتقديم مطلب تحفيظ ولتسجيله لدى إدارة التسجيل- لا – , الغرفة المدنية, قرارات محكمة النقض القرار عدد 29-8 الصادر بتاريخ 16-01-2018 في الملف رقم 6450-1-8-2016 القاعدة: تصحيح الإمضاء ليس من شروط قيام عقد البيع وإنما هو فقط لإثبات التاريخ، المادة 126 من المدونة العامة للضرائب لا تشترط أن تكون العقود العرفية مصححة الإمضاء حتى يمكن تقديمها للتسجيل الذي يضفي على العقود ثبوت التاريخ، وأن الفصل 14 من ظهير التحفيظ العقاري لا ينص هو الآخر إلا على تقديم العقود رفقة المطلب ولا…

اقرأ المزيد

قرارات بمحكمة النقض في المادة المدنية

الغرفة القاعدة رقم القرار سنة القرار 2600 القرار رقم 545 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1976 في الملف المدني رقم 50843 مسطرة التحفيظ ،،، وفاة،،، إرجاع الملف إلى المحافظ،، لا قاعدة : إذا أحيل الملف من طرف المحافظ على المحكمة وجب عليها أن تبت في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرضين و إذا توفى طالب التحفيظ وجب عليها أن تستمر في الإجراءات لتصدر حكمها 0 0 4996 القرار 1090 الصادر بتاريخ 22 ابريل 1992 ملف مدني 8318-89 -دين الاعتماد المستند … استرداده. * لما كان المستورد قد أقر بتوصله بالآلة…

اقرأ المزيد