قرارات بمحكمة النقض في المادة المدنية

الغرفة القاعدة رقم القرار سنة القرار 2600 القرار رقم 545 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 1976 في الملف المدني رقم 50843 مسطرة التحفيظ ،،، وفاة،،، إرجاع الملف إلى المحافظ،، لا قاعدة : إذا أحيل الملف من طرف المحافظ على المحكمة وجب عليها أن تبت في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرضين و إذا توفى طالب التحفيظ وجب عليها أن تستمر في الإجراءات لتصدر حكمها 0 0 4996 القرار 1090 الصادر بتاريخ 22 ابريل 1992 ملف مدني 8318-89 -دين الاعتماد المستند … استرداده. * لما كان المستورد قد أقر بتوصله بالآلة…

اقرأ المزيد

الايداع القانوني

  الإيداع القانوني   ظهير شريف رقم 1.03.201 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني[1]   الحمد لله وحده، الطابع الشريف ، بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، وحرر بالرباط في…

اقرأ المزيد

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: تحيين 09-06-2014

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2014   القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة[1] كما تم تعديله: القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014) ، ص 4849؛ القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.   [1] – الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ…

اقرأ المزيد

حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي   ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي[1]    الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم…

اقرأ المزيد

التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية

  التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية   ظهير شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية[1]     الحمد لله وحده،   الطابع الشريف – بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات…

اقرأ المزيد

سلامة المنتوجات والخدمات وتتميم قانون الالتزامات والعقود

ظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود[1].   الحمد لله وحده،   الطابع الشريف- بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون…

اقرأ المزيد

قانون المسطرة المدنية

قانون المسطرة المدنية ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله بالنصوص التالية: القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229. القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف…

اقرأ المزيد

قانون الالتزامات والعقود: تحيين 18-02-2016

تقديم بمبادرة من جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، حيث انصهرت جهود العديد من الكفاءات القضائية والإدارية في عمل جماعي، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات والعقود كما تم تغييره وتتميمه[1]، استنادا إلى النص الكامل المعرب لقانون الالتزامات والعقود سنة 1965[2]، والتعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية: – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414      (10 سبتمبر 1993) المتعلق بتتميم الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود[3] ؛ – القانون رقم 27.95 المتمم للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157 بتاريخ…

اقرأ المزيد